اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحفيا خلال الأشهر الخمسة الماضية، على خلفية دعمهم لحركة احتجاجية عبر الإنترنت، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية. وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة جاءت قبل الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، وسط تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير.
وأشارت منظمة العفو إلى أن المعتقلين، الذين احتجز أغلبهم بسبب نشاطهم السلمي، يواجهون أحكاما بالسجن أو ينتظرون المحاكمة، فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من خلال دعم حملة “#مانيش_راضي” التي أُطلقت في دجنبر 2024 احتجاجا على تردي أوضاع حقوق الإنسان والوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأكدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية تسعى إلى إسكات أصوات المعارضين، معتبرة أن “لا شيء يبرر اعتقال وسجن أشخاص لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم”، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
ووفق التقرير، تحققّت المنظمة من تسع حالات لناشطين وصحفيين، حُكم على سبعة منهم بالسجن لفترات تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات، ضمن محاكمات استعجالية افتقرت لشروط المحاكمة العادلة. ومن بين أبرز القضايا، حكم محكمة بجاية على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن 18 شهرا لدورهما في إطلاق الحملة الاحتجاجية، كما أصدرت محكمة الرويبة حكما بخمس سنوات سجنا على الشاعر محمد تجاديت على خلفية منشورات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما استهدفت السلطات صحفيين آخرين، بينهم عبد الوهاب موالك ومصطفى بن جامع، اللذان واجها إجراءات قضائية بسبب تعبيرهم عن مواقف معارضة عبر فيسبوك، إلى جانب قيود مشددة مثل حظر السفر والإشراف القضائي.
وأضافت “العفو الدولية” أن هذه التطورات تعكس تصميما واضحا لدى السلطات الجزائرية على القضاء على جميع أشكال التعبير السلمي عبر الإنترنت، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضمان سبل الإنصاف للضحايا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط مستمر منذ اندلاع الحراك الشعبي سنة 2019، حيث استُخدم النظام القضائي كأداة لقمع الحريات الأساسية، مما أدى إلى تدهور متواصل لواقع حقوق الإنسان في البلاد.
