يعرف المشهد السياسي في الاونة الاخيرة مجموعة من الذبذيات والاهتزازات التي تنعكس على المواطن في تحديد قراره الانتخابي , حيث اذا نزلنا الى الشارع نجد اراء تتضارب عنموضوع واحد وهو ما مدى مصداقية الاحزاب السياسية, منهم من يشهد لحكومة بنكيران بمجموع الانجازات التي حققتها بالرغم من وجود الكثير من الاكراهات سواء اقتصاديا
او اجتماعيا…
ومنهم من يستنكر مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لاجل الاصلاح بدعوى انها اصابت وضربت مصلحة المواطن عرض الحائط, وهذا منظور ضيق لايمكن ان نحاسب عليه من هو نظرته مقتصرة على كيفية تحصيل طرف الخبز لاعالة اهله خوفا من الجوع,اذا نظرنا الى نظرة هذه الفئة من المواطنين وهم اغلبية, دائما ما نجد المرافق الرسمي لهم هيئة سياسية تبحث عنهم لتحقيق الاغراض المسطرة كاولويات لديهم, وتحقيقها يكون دائما مرتبط بادخال هذه الفئة من المواطنين في عالم من الخيال تنتهي حلاوته بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية.
اقول ان اختيار المواطن في هذه المرحلة هو رهين باستقرار البلاد واكمال مسيرتها الاصلاحية واي خطأ في الاختيار سيضعنا على رفوف منكسرة تهوي بنا الى ما وصلت اليه الدول العربية التي انقلب فيها الفساد على الاصلاح .