أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة طلب عروض أثمان مفتوحا على الصعيد الوطني، يهم إجراء افتحاص شامل لمجمل الصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمها خلال السنوات الأربع الماضية، من 2020 إلى 2023.
وتندرج هذه العملية، التي خُصص لها مبلغ تقديري قدره 500 ألف درهم، في إطار جهود المكتب لتعزيز آليات الرقابة الداخلية وضمان احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والشراكات.
ووفقا لدفتر التحملات، تهدف عملية الافتحاص والتدقيق الإداري والمالي والتقني إلى تقييم مدى تطابق الأسعار المعتمدة مع أسعار السوق، وفحص جودة الخدمات المنجزة واحترام آجال الإنجاز والدفع، فضلا عن التأكد من صحة العمليات والمشتريات، ورصد أي اختلالات أو ممارسات غير سليمة، وتقديم توصيات عملية من شأنها تحسين تدبير المخاطر وتجويد الأداء المؤسساتي.
وتشمل عملية الافتحاص صفقات المكتب المبرمة خلال أعوام 2021 و2022 و2023، والتي بلغ مجموعها 37 صفقة بقيمة تناهز 20 مليون درهم، إضافة إلى عقود شراكة مع فاعلين في القطاع السياحي، من ضمنهم وكالات الأسفار والمنصات الرقمية والمجموعات العامة، بإجمالي 267 عقدًا خلال نفس الفترة، بلغت قيمتها نحو 152 مليون درهم.
وتنفذ عملية التدقيق عبر ثلاث مراحل رئيسية. تتمثل المرحلة الأولى في التهيئة والتخطيط، وتشمل الاطلاع على هيكلة المكتب وإجراءاته الداخلية، وتحديد الأهداف وتكوين فرق العمل، مع إعداد منهجية تتلاءم مع السياق القانوني والتنظيمي المغربي.
أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ الميداني، فتروم فحص ملفات طلبات العروض ودفاتر الشروط، وتحليل مساطر الإسناد ومدى تقيدها بالضوابط القانونية، إضافة إلى التحقق من مطابقة العقود للشروط التقنية.
وتتعلق المرحلة الثالثة بتقييم الإنجاز والتكاليف، وتشمل تحليلا دقيقا للفواتير والدفعات المنجزة، ومراجعة أي زيادات أو تخفيضات طرأت على الكلفة الإجمالية، فضلاً عن فحص العقوبات المطبقة عند الاقتضاء.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز الرقابة على النفقات العمومية، لاسيما في قطاع السياحة الذي شهد تحولات كبرى بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، وما أعقبها من برامج دعم وإنعاش، وتوقيع العديد من الشراكات والصفقات الاستراتيجية لترويج الوجهة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
