أعلن أعضاء مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وممثلو الفرع في المجلس الوطني الفدرالي، عن استقالتهم الجماعية من جميع الأجهزة النقابية، وذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس الخميس، معتبرين أن قرارهم يسري ابتداء من تاريخ هذا الاجتماع.
وأكد أعضاء المكتب وممثليه بالمجلس الوطني الفدرالي، في بلاغ صحافي، أن قرار الاستقالة الجماعية اتخذ كخطوة نهائية لا رجعة فيها، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التجاوزات التنظيمية” و”التصرفات المسيئة”، مؤكدين على تبرئة ذمتهم من جميع الأفعال التي تمت باسمهم دون علمهم أو مشاركتهم
وأضاف البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما وصفوه بـ”الممارسات الملتبسة وغير المقبولة” الصادرة عن بعض أعضاء القيادة الوطنية للنقابة، والذين اتهموهم بتهميش مكتب فرع مراكش، والتعامل مع شخص “مشبوه” لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالنقابة أو بالفرع، في قضايا محلية ذات طابع نقابي.
وأشار البلاغ إلى أن قيادة النقابة أوكلت لهذا الشخص مهمة إجراء لقاءات مع مسؤولي ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس الجهة، وذلك بهدف حشد الدعم للمؤتمر الدولي الذي كانت النقابة بصدد تنظيمه بمدينة مراكش.
واعتبر أعضاء المكتب أن هذه اللقاءات تحوّلت إلى مناسبة “للسمسرة والوساطة” في ملف يخص مشروعا استثماريا لمواطن أجنبي بمراكش، ما تسبب، بحسبهم، في وضعهم في دائرة الشبهات، نظرا لقيام الشخص المذكور بهذه الاتصالات باسم النقابة وأجهزتها التنظيمية.
وذكر أعضاء المكتب أنهم سبق وأن نبّهوا قيادة النقابة إلى هذا الخلل التنظيمي في أكثر من مناسبة، دون أن يلقوا أي تجاوب، مما زاد من حدة التوتر، خاصة بعد تجاهل الرئيس الوطني للنقابة لطلب عقد اجتماع لتوضيح هذه الوقائع، رغم تعهده بذلك عقب تلقيه إخطاراً رسميا من مكتب الفرع.