دعت لتسريع تعديل المدونة.. فيطح: لن نتنازل عن ترؤس “البام” للحكومة المقبلة بقيادة المنصوري

أكدت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن “البام” لن يتنازل عن ترؤس الحكومة المقبلة لسنة 2026 بقيادة المنسقة الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، داعية الحكومة للتسريع بتعديل مدونة الأسرة.

وقالت بهذا الخصوص: “الحزب برجالاته ونسائه وقوته أصبح أكثر جاهزية لخوض مختلف الاستحقاقات والمعارك والتي نتطلع من خلالها أن نتبوأ الصدارة والتي نتطلع من خلالها أن تكون لدينا رئيسة للحكومة مقبلة امرأة، من منطلق ضرورة الالتفات للمغربيات، ولن نرضخ ولن نتنازل على رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري”.

وأبرزت فيطح، في كلمة لها خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، صباح السبت بقصر المؤتمرات بسلا، أن “حزب الأصالة والمعاصرة يحتل المكانة المتميزة والريادة ضمن المشهد السياسي الوطني، كنموذج سياسي متفرد في القيادة الحزبية على الساحة الوطنية بقيادة وتنسيق امرأة قوية تدعى فاطمة الزهراء المنصوري، ووجود فاطمة السعدي في القيادة الجماعية والتموقع القوي للمرأة داخل الحزب من خلال حضور نجوى كوكوس على رأس المجلس الوطني، مما يجسد، وفق تعبيرها، بقوة أن اهتمام حزب الأصالة والمعاصرة بالمرأة المغربية اهتمام مبدئي وعملي وليس شعارا للاستهلاك”.

من جهة ثانية، اعتبرت المتحدثة ذاتها أن “حزب الأصالة والمعاصرة بات فاعلا مسؤولا داخل الأغلبية الحكومية، بعد قضاء قرابة أربع سنوات داخل الأغلبية، الأمر الذي أسعف الحزب، وفق تعبيرها، في تنزيل برنامجه ومشروعه السياسي والمجتمعي الذي ناضل من أجله لأزيد من 14 سنة في المعارضة والذي يجعل، وفق تعبيرها، قضايا تمكين النساء في صلب إهتماماته”.

وفي هذا السياق أكدت رئيسة منظمة نساء “البام” أن “حضور وزراء ووزيرات الحزب كان متميزا سياسيا وعمليا، وحققوا نتائج ملموسة ومشرفة على رأس قطاعات ملتهبة عرفت ترجمة حرفية لمبادئ ومضمون المشروع السياسي المجتمعي الحداثي الذي يناضل من أجله جميع أعضاء الحزب، مشيرة إلى أن هذه النتائج “ستلمس بشكل واضح في حصيلة قطاع السكنى والتعمير وفي العدل والثقافة والطاقة والانتقال الرقمي والتعليم العالي والشغل والتكوين المهني”.

قضايا المرأة ومدونة الأسرة

أكدت فيطح أن “الملك محمد السادس جعل قضية المرأة المغربية على طليعة الاصلاحات المؤسساتية ودعا في الكثير من المناسبات الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وإشراكها  في التنمية والتي ترجمت على أرض الواقع في مجموعة من الإصلاحات والتشريعات بدءا بمدونة الأسرة المعمول بها حاليا والتي جاءت نتيجة لنضالات خاضتها الحركة النسائية انذاك ثم مدونة الشغل التي تضم بين طياتها مجموعة من المقتضيات التي تهم حقوق النساء”         .

كما استحضرت مكتسبات الحركة النسائية في دستور المملكة لسنة 2011 والذي يكرس لمساواة حقيقية بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية اولقانونرقم 12\19 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين  وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع التمييز ضد المرأة اولقانون 103\13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وغيره من الإصلاحات المفصلية.

كما دعت فيطح لإنصاف المرأة بتدابير تشريعية ملموسة تضمن لها فعلية حقوقها الكونية والدستورية وتؤهلها لتلعب مكانتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كنصف المجتمع، مبرزة أن الحزب يولي للمرأة مكانة خاصة، سواء في أدبياتنا السياسية الـمرجعية، أو من خلال منجزنا التشريعي والرقابي بمجلسي البرلـمان، أو من خلال عمل منظمة نساء الأصالة والـمعاصرة، وذلك نابعٌ من قناعة راسخة بالـمكانة التي تحظى بها الـمرأة في تاريخ المغرب وحاضره ومستقبله، على حد قولها.

وأضافت: “اعتمدنا  في منظمة نساء الأصالة والمعاصرة وضوح خطابنا وصدق التزامنا اتجاة  القضية النسائية وفي القرار كنا الملتزمين بمضمونه، لذلك تجدنا نثمن علانية المنجزات وندافع عنها، وفي الوقت نفسه ننبه للاختلالات في حينه، بل بكل مسؤولية وبدون حسابات سياسية عبرنا عن مواقفنا المعلنة داخل مؤسساتنا الحزبية كالمكتب السياسي والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني والفريقين البرلمانيين”.

وتابعت: “وبنفس القناعات الوطنية الصادقة نقول، بل نعترف، أننا اليوم بقدر ما حققنا الكثير من النتائج الباهرة والعظيمة في مختلف المجالات والأوراش الإجتماعية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للنساء والرجال على حد سواء ، ودعم حقيقي للمواطنات وللمواطنين في مجال السكن حيث أنه وإلى حدود شهر ماي من سنة 2025 وصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى 48000 ألف مستفيد بلغت نسبة إستفادة النساء من هذا البرنامج 46 في المائة وهذا إنجاز حق لنا أن نفتخر به في منظمتنا النسائية وحزبنا عموما ناهيك  عن الرفع من الأجور، والوفاء بمضمون الحوار الاجتماعي، وإعادة الوهج للثقافة والثرات الوطني تنزيل جواز الشباب الذي تستفيد منه الشابات والشباب معا ، وتعزيز جاذبية الاستثمار وإرساء بيئة مواتية لاستقبال المشاريع الاستراتيجية الكبرى”.

وزادت: “وفي المقابل فإنه لاعقدة لنا في الاعتراف ببعض النقص، لاسيما استمرار بعض مظاهر العنف والحيف في حق المرأة المغربية خصوصا في المناطق الهشة والجبلية والقروية، والذي يتطلب منا جميعا المزيد من النضال رفقة مختلف القوى الحية ببلادنا لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي للمرأة المغربية ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء بما فيه العنف الرقمي وهي دعوة للمطالبة بمراجعة القانون رقم 103\13 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وكذا القانون الخاص بالعمال والمعاملات المنزليين وكذا مدونة الشغل”.