قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتصاد الوطني حقق نموا ملحوظا بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير المحقق في معدلات النمو.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء مجلس الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة مباشرة للإصلاحات والإجراءات التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة منذ تنصيبها.
وأشار إلى أن نشرات المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى ارتفاع مميز في القطاع الفلاحي، واستثمار عمومي وصل إلى 340 مليار درهم بزيادة قدرها 90 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
ولفت الناطق الرسمي إلى أن الطلب الداخلي شهد ارتفاعا ملحوظا، معربا عن اعتزازه بثقة الأسر المغربية في الإصلاحات الحكومية ومستقبل البلاد، معتبرا أن هذا الواقع ينفي ما يتم تداوله من استطلاعات رأي مشككة.
وأضاف بايتاس أن الحوار الاجتماعي كان له دور محوري في تحسين دخول الموظفين، من خلال الزيادات المباشرة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين أجور القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات الدعم الاجتماعي ودعم السكن وصندوق المقاصة ودعم المجال الفلاحي.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات أدت إلى رفع معدل النمو إلى 4.8%، إلى جانب انخفاض ملموس في معدل التضخم شهريا، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي سينعكس إيجابا على مستوى معيشة الأسر المغربية، وفق تعبيره.
