شهدت ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجماعة أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، حالة من الجدل، عقب صدور نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، والتي أسفرت عن ترسيب مجموعة من التلاميذ، في واقعة أثارت احتجاجات عدد من الأسر، وفتحت النقاش مجددا حول آليات محاربة الغش ومصداقية شهادة الباكالوريا.
وبحسب ما أكدته مصادر من أولياء الأمور، فقد فوجئ عدد كبير من التلاميذ برسوبهم رغم اجتيازهم الدورة الاستدراكية، رغم ما وصفته الأسر بمجهودات مكثفة بذلها أبناؤهم بعد رسوبهم في الدورة العادية، معتبرين أن النسبة العامة للنجاح بالمؤسسة، والتي توقفت عند 66%، لا تعكس واقع التحصيل.
وذكرت بعض الأسر أن الترسيب شمل حوالي 17 تلميذا وتلميذة، جرى الاشتباه في ضلوعهم في حالة غش جماعي في مادة الفيزياء، خلال الامتحانات الاستدراكية، وهي الفرضية التي دفعت بعضهم إلى التشكيك في طريقة تدبير الملف، متسائلين عن غياب تحقيق إداري أو فتح باب التظلم للتلاميذ المعنيين.
في المقابل، أفادت مصادر تربوية من داخل المؤسسة أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار تشديد الرقابة خلال هذه الدورة، بعد تواتر مظاهر الغش في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن عملية التصحيح كشفت عن تشابه كبير في أجوبة عدد من التلاميذ، ما دفع إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ورغم ذلك، شدد عدد من الفاعلين التربويين على أهمية احترام الضوابط القانونية المعتمدة في رصد الغش، داعين إلى التمييز بين الحالات الفردية والجماعية، وضمان حقوق التلاميذ في الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على مسارهم الدراسي.
من جهته، اعتبر الفاعل النقابي كبير قاشا، عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تحميل المسؤولية لأساتذة الحراسة أو رئيسة المركز بشكل فردي هو “نظرة سطحية”، محملا المسؤولية الكاملة للمديرة الإقليمية بخنيفرة، معتبرا الواقعة “سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم من قبل”، على حد تعبيره.
وأشار قاشا إلى أن نقابته سبق أن نبهت إلى ما وصفه بـ”النفخ غير المبرر في النتائج” هذا العام، وأبلغت بذلك المديرية الإقليمية دون تصعيد، حفاظا على أجواء الاستحقاقات، قبل أن تتفاجأ بظهور عدد كبير من حالات الغش التي تطرح تساؤلات عميقة حول صدقية العمليات المرتبطة بالامتحانات.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الدعوة إلى مساءلة الإدارة الإقليمية عن الاختلالات المحتملة، بدل تحميل الأساتذة والمراقبين وحدهم تبعات ما جرى.
تعليقات الزوار
الحل الوحيد والانجع لتفادي مثل هذه المشاكل وخصوصا معضلة النفخ في المراقبة المستمرة هو العودة إلى النظام القديم امتحان واحد في آخر السنة
هناك تناقض غير مفهوم ، اذ كيف يتم تبرأة المراقبين و االمطالبة بمحاسبة المسؤول الاقليمي ، هل هذا يعني أننا امام مواقف مزدوجة تتطلبها طبيعة العلاقة بين النقابة و منخرطيها ، عملا بمبدأ انصر اخاك ضالما أو مضلوما
يجب تعميم مذكرة على انعدام الهواتف في المؤسسات التربوية من الإبتدائي إلى الثانوي التأهيلي فبدلا من شعار مؤسسة ذات جودة ( مؤسسة بصفر هاتف ) حتى يقطع التلميذ اليأس ويعتمد على نفسه وأهداف أخرى بعدية !!!
من غشنا ليس منا، ماذا عسى المديرة الإقليمية تفعل، و الحال المكلفين بالحراسة و تدبير الامتحانات يتحملون كامل المسؤولية، تشابه الأجوبة يعني أنها فبركت داخل القسم لأن عن طريق التواصل الاجتماعي صعب الأمر إن لم يكن مستحيل من خلال تصرفات و ملامح تلاميذ تحت الحراسة و المراقبة. المهم ما خفي أعظم
من يدافع عن الغش فهو أيضا غشاش. مع كامل الأسف الآباء أصبحوا يدافعون عن غش أبنائهم. عوض ترسيب يجب القول رسوب.
غشوا سقطو فيناهوا المشكل ؟
قاشا يدافع عن المدير الإقليمي بالنيابة سابقا على ظهر الحيط القصير المديرة الإقليمية الحالية.. الغش ظاهرة وطنية اش بغات تدير لك المديرة الإقليمية المسؤولية على عاتق رئيس مركز الامتحان
قاشا ملي كان المدير الإقليمي السابق مكنتيش كتدوي بانت لك المديرة الإقليمية حيط قسير الحسد وصافي
المكلفون بالحراسة ورئيس المركز هم من جنوا على على المترشحين نتيجة التقاعس عن القيام بواجب الحراسة كما ينبغي.
اسمه رسوب التلاميذ بسبب الغش، وليس " ترسيب " لن تضحكوا علينا، إنه القرن الواحد والعشرون
الله يخليكم .انه يجب وبكل مسؤولية ادا اردنا ان نعيد المصداقية للشهادة كيف ما كان نوعها الى طبيعة المواد الممتحنة فيها المتعلم .كما يجب إضافة امتحان اخر شفوي في نفس المواد الممتحنة بعد النجاح في امتحان الكتابي ويكون امام لجنة اجنبية عن المدينة والمؤسسة التابعة المتعلم هكدا سينجح من يكد ويجتهد وليس العاشر والتلفون والأساتذة والمعلمين الدين لايضبطون القسم خوفا من الانتقام منهم خارج اسوار المؤسسة فرجال التعليم لايحميهم احد يوم الامتحانات والفروض وهده مصيبة امام المراهقين