دافعت فرق الأغلبية عن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يمثل محطة مفصلية لإصلاح المشهد الإعلامي وتجاوز “الفوضى الرقمية” و”العبث المهني”، مسجلة أن المشروع يعزز التنظيم الذاتي، ويحمي المهنة من الدخلاء، ويضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية.
في هذا الإطار، أكد النائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة مفصلية لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي بالمغرب، وتجاوز أعطاب المرحلة السابقة، بما يمكن المجلس من الاضطلاع بدوره في الوساطة والتحكيم وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة، معتبرا أن المشروع يعزز خيار التنظيم الذاتي، ويوفر ضمانات لحماية الصحفيين، ويُحسن تصنيف المغرب في مجال حرية الصحافة.
وأضاف البرلماني التجمعي أن التنظيم الذاتي للمهنة يجب أن يقوم على التوازن بين الحرية والمسؤولية، وأن المجلس ينبغي أن يعبر عن استقلالية الصحفيين والتزامهم المجتمعي، من خلال آليات مساءلة أخلاقية ومهنية. كما شدد على أهمية دعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، إلى جانب احترام التعدد والتنوع داخل الحقل الصحفي، بعيدًا عن أجواء التوتر والبوليميك السياسي الذي لا يخدم المهنة ولا المجتمع.
وشدد شيري على أن المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد مؤسسة تنظيمية، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، هدفها الحفاظ على وحدة الجسم الإعلامي والتمييز بين الممارسة المهنية الحقيقية ومظاهر الانتحال والتشهير التي أصبحت تسيء إلى الصحافة. وعبّر عن أسفه لما وصفه بـ”تجريف مهنة الصحافة”، مؤكدا أن اللحظة تتطلب إصلاحًا عميقًا وحكامة رشيدة لإعادة الاعتبار للمهنة، وتنقية القطاع من الممارسات التي تخل بمصداقيته.
وأكد، على أن المشروع المعروض يمثل فرصة لبناء نموذج اقتصادي مستدام للمقاولات الصحفية، في ظل التحولات الرقمية والتحديات المالية التي تواجه القطاع، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية وجريئة تضمن استقلالية الصحافة وتعزيز ثقة المواطن بها. كما أكد دعم فريقه النيابي لمشروع القانون، مع التقدم بتعديلات من شأنها تجويد النص، مشيدًا بتفاعل الحكومة مع تلك المقترحات.
في سياق متصل، وصف البرلماني عماد الدين الريفي عن فريق الأصالة والمعاصرة الوضع داخل الحقل الإعلامي بـ”العبث المهني”، مشيرا إلى أن المشروع الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، جاء في توقيت بالغ الحساسية لتصحيح الاختلالات العميقة التي راكمها الواقع الإعلامي، خاصة مع توسع الفوضى الرقمية والتسيب في المهنة. وأكد الريفي أن هذا المشروع يمثل لحظة مفصلية لكبح ظواهر التطفل والانتحال، وتطهير الحقل الإعلامي من الممارسات العشوائية التي تنال من مصداقية الصحافي المهني.
وأوضح المتحدث أن المشروع الجديد لم يأتِ فقط لإعادة ترتيب هياكل المجلس، بل لتأسيس منظومة واضحة تضع حدا لفوضى من وصفهم بـ”الدخلاء” الذين أساؤوا للمهنة عبر ممارسات لا تحترم الأخلاقيات ولا القوانين. واعتبر أن إدراج مهام جديدة للمجلس، مثل مسك سجل وطني للصحافيين المهنيين والناشرين، ونشر ميثاق الأخلاقيات في الجريدة الرسمية، يشكل خطوة حاسمة نحو ضبط القطاع، وإبعاد من يمارس الصحافة من دون سند قانوني أو تكوين مهني.
وشدد البرلماني البامي على أن “الحرية لا تعني الفوضى”، وأن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التساهل والتردد إلى مرحلة الانضباط والمحاسبة. ودعا إلى التصويت الإيجابي على المشروع باعتباره مدخلاً لإصلاح إعلامي شامل يُعيد الاعتبار للصحافة ويضع حداً لزمن العبث الذي طال أمده.
من جانبه، شدد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، العياشي الفرفار، خلال دراسة والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن الإعلام الرقمي أضحى تحديا حقيقيا بواقع معقد يستحيل تجاهله، مشيرا إلى أن المغرب، بحكم اختياراته الاستراتيجية، انخرط في مسار الانفتاح، مما يفرض التفاعل الذكي مع الإعلام الرقمي وإدماجه في إطار يحترم ثوابت الأمة وقيمها.
وشدد الفرفار على أن الفريق الاستقلالي يعتبر حماية مهنة الصحافة وتعزيز مكانتها من أولوياته، داعيًا إلى تقوية الصحافة الجهوية وترسيخ الهوية الوطنية كشرط وجودي. كما نبه إلى خطورة استغلال حرية الصحافة في الابتزاز والتشهير، محذرًا من تحول بعض الممارسات غير المهنية إلى وسيلة للاغتناء تحت غطاء الصحافة، وهو ما يتطلب، بحسبه، تطهير الجسم الإعلامي من الدخلاء.
واعتبر المتحدث أن مشروع القانون الجديد يشكل فرصة لبناء مستقبل أكثر مهنية واستقرارًا للقطاع، من خلال نص تشريعي قوي يؤسس لتنظيم ذاتي فعّال، قادر على تجاوز مرحلة التدبير المؤقت، وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية في المشهد الإعلامي المغربي.
نسجل المنهجية التشاركية التي طبعت إعداد هذا النص التشريعي حيث حرصت الوزارة الوصية على اشراك مختلف الفاعلين من أجل بلورة مشروع قانون يعكس تطلعات الجسم الصحفي، ويكرس القطيعة مع التدبير الأحادي الذي طبع المراحل السابقة، هذه الدينامية التشاورية مكنت من صياغة نص متقدم يؤسس لمنظومة تنظيمية جديدة أكثر فعالية وشفافية، لوا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثمن التوجهات الكبرى التي جاء بها هذا المشروع والتي نراها إصلاحات بنيوية وجوهرية مؤسساتية.
