لقاء يسلط الضوء على جهود الحكومة و”ONCF” لتيسير استفادة ذوي الإعاقة من النقل السككي

سلط لقاء، نظمته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025 بقصر المؤتمرات الولجة بسلا، الضوء على جهود كل من كتابة الدولة والمكتب والوطني للسكك الحديدية من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من خدمات النقل السككي، وتحسين ولوجهم إلى محطات السكك الحديدية والقطارات.

وتناول اللقاء موضوع “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الولوج للنقل السككي نموذجا”، وذلك بحضور كل من نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإيلاريا كارنيفالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على المجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار الالتقائية، من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من خدمات النقل السككي، وتحسين ولوجهم إلى محطات السكك الحديدية والقطارات، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة ذات الصلة.

كما تطرق اللقاء لأهم مضامين مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وكذا إلى المنهجية الجديدة لتقييم الإعاقة، انسجاما مع الآليات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ووقف المشاركون على حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل العمومي، مستحضرين مختلف التجارب الدولية في هذا الإطار، وفي هذا السياق تم استعراض مختلف المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير محطات وقطارات ولوجة.

وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل السككي.

وعرف اللقاء مشاركة متميزة لممثلي القطاعات الحكومية والبرلمان والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، الذين ثمنوا مخرجات ونتائج هذا اللقاء وأكدوا على أهمية مواصلة العمل لترسيخ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة الاجتماعية الكاملة.