يتابع ثلاثة مستشارين جماعيين بمدينة بوزنيقة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ربيع الكرعي، أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان، بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، في خطوة اعتبرها الناشط النقابي محاولة لإسكاته ومنعه من مواصلة فضحه لما يصفه بملفات الفساد بالمدينة الساحلية.
وتنظر المحكمة في القضية استنادا إلى فصول المتابعة المضمنة في الفصل 2-447 من مجموعة القانون الجنائي، حيث من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للنظر في القضية يوم الثامن والعشرين من شهر يوليوز 2025، وهي المتابعة التي تأتي في سياق مشحون بين الناشط الجمعوي وأعضاء من المجلس المحلي.
وأكد ربيع الكرعي في توضيح موجه للرأي العام، أن هذه الدعوى القضائية التي تحركت ضده تعد سابقة، تهدف إلى قمع صوته ومنعه من الدفاع عن حقوق الساكنة في مجالات النظافة والمساحات الخضراء والعيش الكريم.
ووصف الكرعي الادعاءات الموجهة إليه بأنها كيدية وباطلة وتفتقر لأي دليل قانوني أو منطقي، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد ذكر أسماء المستشارين المشتكين في أي منشور أو تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه يمارس حقه في التعبير بوجه مكشوف عبر حساباته الشخصية المعروفة، ولا علاقة له بأي صفحات مجهولة المصدر قد تكون استغلت في القضية.
وشدد الكرعي على أنه سيواصل نشاطه في فضح الفساد من مواقعه السياسية كعضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، ومن موقعه الحقوقي ككاتب جهوي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى لن ترهبه ولن تثنيه عن النضال من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة العمرانية لفائدة ساكنة بوزنيقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الكرعي، الذي يشغل عضوية مكتبها المركزي. وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن هذه المتابعة القضائية لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لمواقفه الثابتة والمنحازة لقضايا المدينة، ومحاولة واضحة لترهيبه وتهميشه بسبب تصديه لما وصفته بجيوب الفساد ومظاهر الريع.
