دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن “المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها”.
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: ” تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة”، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن “ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة”.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق “إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا”، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
تعليقات الزوار
تعلمتم فن الشحاتة من الدول تبقوا طول عماركم تشحتون أين ترتيب التنمية البشرية جودة الحياة التي صدعتم بها رؤوسنا وان المملكة البوسبيرية قوة اقليمية استحمرتم شعبكم والآن تريدون استحمار الشعوب الاخرى
مجرد تساؤل بماذا يدعم المغرب افريقيا بفشله في ضمان أمنه المائي و أمنه الغذائي أم بزراعة الأفوكاطو الصهيوني !!!؟؟؟ جاء في المقال ما نصه: "وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول " انتهى الاقتباس في مقال للكاتب المغربي"أمين بوشعيب"، نشرته صحيفة "رأي اليوم" يوم: 27/05/2024، تحت عنوان:"هل المغرب يعيش فعلا بوادر الجوع والندرة؟"، جاء فيه ما نصه: "إن المغرب يعيش بوادر الجوع والندرة. هذا ما نبّه إليه بكل شجاعة وجرأة المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، في حوار له مع صحيفة “ميديا24″، حيث دق ناقوس الخطر، وكشف بالملموس والمعطيات الدقيقة، أن المغرب بصدد الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية /باستثناء طبقة الأثرياء التي ينتمي إليها عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية السيد أحمد الحليمي أكد في ذات الحوار أن الأزمة التي يعيشها المغرب حاليا ليست عابرة ولا ظرفية...وأن ما يُسمى اليوم تضخما سوف يصبح أمرا واقعا دائما، أي أن مستوى الأسعار الحالية مستمر وليس عابرا، والسبب ليس الأزمات الدولية ولا الجائحة، كما يدّعي أخنوش وحكومته، بل سوء التدبير والتخطيط، هما اللذان قادا إلى تجفيف الموارد المائية التي يزخر بها المغرب، وبالتالي تحويل النموذج الإنتاجي في الفلاحة المغربية إلى مجرد كلام." انتهى الاقتباس ذلك ما أكدته خريطة الجوع التي كشفت عنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة جويلية الماضي، بتفشي الجوع في المغرب، ويتضاعف منذ سنة 2014. انتفاضة الريفيين و انتفاضة أيت بوكماز والهروب الكبير، إنذار للمسؤولين اللاهون وللإعلام المنافق المتستر عنهم.
يقال :فاقد الشيء لا يعطيه , اتمنى الا تكون الدول الافريقية مجرد ضيعات في ملك المتنفدين من اصحاب المال والنفود, لتصدير منتوجاتها للغرب ,وحرمان أبناء الوطن منها . كما هو حال المغاربة في الخضر والفواكه والاسماك ومنتوجات اخرى.