في تطور غير مسبوق يعكس تصاعد التوتر داخل أروقة نادي الوداد الرياضي، وجه أكثر من 130 منخرطا ضربة قوية للإدارة الحالية، من خلال توقيعهم على وثيقة رسمية تطالب بعقد جمع عام استثنائي في أقرب الآجال، بهدف إحداث تغيير جذري في طريقة تدبير شؤون النادي، وتجاوز حالة الجمود التي يعيشها الفريق الأحمر.
وحسب ما علمته جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، فقد تم إرسال هذه الوثيقة إلى رئيس النادي، هشام أيت منا، عبر مفوض قضائي، وهو ما يضفي على المبادرة طابعا قانونيا ورسميا يصعب تجاهله، ويبرز في الوقت ذاته مدى جدية المنخرطين في ممارسة حقهم الديمقراطي داخل المؤسسات التسييرية للنادي.
الخطوة لقيت تفاعلا واسعا داخل الأوساط الودادية، واعتبرها العديد من المتتبعين إشارة قوية على دخول مرحلة جديدة في العلاقة بين المنخرطين والإدارة، تتسم بالرقابة والمساءلة، وتروم حماية النادي من المزيد من التراجع على المستويات الرياضية والتنظيمية.
المصادر نفسها أكدت أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على تراكمات من الإخفاقات والتراجع على أكثر من صعيد، سواء في نتائج الفريق الأول، أو في مستوى التدبير الإداري والمالي، إضافة إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة للنادي، الذي كان إلى وقت قريب أحد أعمدة الكرة الإفريقية.
المنخرطون، الذين يمثلون ما يشبه “برلمان الوداد”، عبروا مرارا وتكرارا عن استيائهم من الغموض الذي يلف قرارات المكتب المسير، ومن استمرار ما وصفوه بـ”الارتجالية” في تدبير ملفات حساسة، من بينها انتدابات اللاعبين، وتعيينات الطاقم التقني، وتسيير الفئات العمرية، فضلاً عن غياب تقارير مالية مفصلة حول مداخيل ومصاريف النادي.
الوثيقة، التي حصلت “العمق المغربي” على نسخة منها، وصفتها مصادر مقربة من المنخرطين بأنها “صرخة من القلب”، وتعبير صريح عن الرغبة في التغيير قبل فوات الأوان.
كما حملت الوثيقة دعوة صريحة لإعادة هيكلة الإدارة التقنية والمالية، وتشكيل لجان مؤسساتية تعنى بالحوكمة، والمراقبة المالية، وتقييم الأداء الرياضي.
وتابعت المصادر قائلة: “ما يحدث اليوم هو ترجمة لوعي متزايد لدى المنخرطين بضرورة المشاركة الفعلية في رسم مستقبل النادي، بدل ترك الأمور تسير دون توجيه أو رقابة، خصوصاً وأن الفريق يستعد للدخول في موسم كروي جديد يتطلب استقرارا تنظيمياً ومناخاً سليماً داخل البيت الودادي”.
الجماهير الودادية، بدورها، تتابع باهتمام بالغ تطورات هذا الملف، وتنتظر بشغف رد فعل الرئيس هشام أيت منا، الذي يواجه واحدة من أكبر موجات الضغط منذ توليه رئاسة الفريق.
وطالب المنخرطون الرسميون في نادي الوداد الرياضي، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس النادي هشام آيت منا، بعقد الجمع العام العادي في أقرب الآجال، وذلك وفقًا لما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للجمعيات الرياضية بالمغرب.
وأشار المنخرطون في طلبهم إلى مجموعة من المرجعيات القانونية التي تلزم المكتب المسير بعقد الجمع العام في مواعيده القانونية، وعلى رأسها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والنظام الأساسي للنادي، وكذا البلاغات الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تؤكد على ضرورة احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة وممارسة الأجهزة التقريرية لاختصاصاتها.
وأكد أصحاب المراسلة على حقهم كمنخرطين رسميين في المساهمة في تتبع وتقييم تدبير شؤون النادي، وممارسة دورهم الرقابي على التدبير الإداري والمالي، انسجامًا مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
ودعا المنخرطون إلى إدراج ثلاث نقاط أساسية في جدول أعمال الجمع العام المرتقب، وهي: عرض ومناقشة التقرير الأدبي المتعلق بالموسم الرياضي المنصرم، وتقديم التقرير المالي الخاص بالنادي، بالإضافة إلى فتح باب النقاش والتفاعل مع مضامين التقريرين داخل إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الشفافية والمحاسبة.
كما طالبوا بالتعجيل بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمع العام العادي، داخل الآجال القانونية، مع تمكين جميع المنخرطين من الوثائق المرتبطة بجدول الأعمال، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للنادي.
وتتساءل الجماهير عن مدى استعداد الإدارة للاستجابة لهذا المطلب الجماعي، خاصة وأن عدد الموقعين تجاوز 130 منخرطا، وهو ما يعادل أغلبية وازنة داخل برلمان النادي.
وتتعالى الأصوات المطالبة بالشفافية وكشف الوضعية المالية الحقيقية للنادي، خصوصا في ظل الحديث المتكرر عن مديونية ثقيلة وصعوبات في صرف مستحقات بعض اللاعبين والمستخدمين.
ويرى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تشكل محطة فاصلة في تاريخ الوداد الرياضي، وتفتح الباب أمام تحول نوعي في طريقة تسيير الأندية المغربية، من خلال تفعيل آليات المحاسبة، وتمكين المنخرطين من أداء دورهم الرقابي والمؤسساتي، بما يساهم في الرفع من مستوى الاحترافية ويعزز ثقة الجماهير في مؤسسات النادي.
وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس نادي الوداد الرياضي، هشام أيت منا، من أجل توضيح الأمر، غير أنه تجاهل اتصالات الجريدة.
