أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها الدائم بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محورًا رئيسيًا في عملها، تجسيدًا للحماية المؤسساتية، وترسيخًا للثقة في الإدارة، وضمانًا لمواطنة فاعلة تتجاوز الحدود الجغرافية.
جاء ذلك في بلاغ للمؤسسة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، حيث أبرزت اهتمامها المتزايد بقضايا مغاربة العالم، وسعيها المستمر لمرافقة مطالبهم، وتيسير آليات تظلمهم، وتقوية قنوات التواصل معهم، انطلاقًا من العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وإدراكًا للتحديات التي قد تواجههم خلال إقامتهم في بلدان المهجر أو أثناء زيارتهم للوطن.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العناية الخاصة تندرج ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة كهيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية التي تقوم على الاستباق، والإنصات، والتفاعل، وتعتبر جزءًا من منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الإنصاف.
وفي إطار هذا الدور، أوضحت المؤسسة أنها تنخرط في استراتيجيات عملية لدعم مغاربة العالم، تشمل إجراءات تواصلية وتدبيرية ومقترحات تهدف إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوقهم المرفقية. وتركز هذه الاستراتيجيات على ثلاثة محاور رئيسية: “التواصل”، و”معالجة الشكايات والتظلمات”، و”القوة الاقتراحية للمؤسسة في خدمة قضايا مغاربة العالم”.
على مستوى التواصل، أكدت المؤسسة دورها كعضو في المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، حيث تدعم بناء جسور تواصل مؤسساتية مع أفراد الجالية، وتتابع تظلماتهم المتعلقة بالعراقيل الإدارية والحقوقية. وتجسد هذا الالتزام من خلال توفير قنوات رقمية للتواصل عن بُعد عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصة e-wassit، إلى جانب إحداث خط مباشر يتيح التفاعل الفوري مع قضايا مغاربة العالم، وتوجيههم للخطوات القانونية والإدارية المناسبة.
وخصصت المؤسسة فئة اجتماعية أولى في منظومة معالجة الشكايات لمغاربة العالم، ما يسرع من دراسة ملفاتهم وتوفير الحلول، مع تخصيص أطر مداومة موسمية خلال فترة العطلة الصيفية لضمان استمرارية استقبال ومعالجة الملفات المستعجلة. ويشمل ذلك تخصيص فضاءات استقبال خاصة بالمرتفقين بمقر المؤسسة والمندوبيات الجهوية ونقاط التواصل التابعة لها، إلى جانب توجيه طلب للإدارات والمؤسسات العمومية بتعيين مخاطبين لمتابعة شكايات مغاربة العالم خلال زياراتهم للوطن.
كما تعتمد المؤسسة آليات إضافية لتسهيل الولوج إلى خدماتها، منها تيسير الولوج اللغوي عبر توفير خدمات الاستقبال والمواكبة باللغات الأجنبية الأكثر تداولًا بين أفراد الجالية، مثل الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، لتذليل العقبات التواصلية.
ويشمل الدور التنسيقي أيضًا التعاون مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة شكايات المرتفقين بالخارج وضمان وصول الوثائق والمعطيات ذات الصلة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وساطة مماثلة، وتمتين الشراكات مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومجلس الجالية المغربية بالخارج لتبادل المعطيات ومواكبة القضايا ضمن رؤية متكاملة.
أما على مستوى معالجة الشكايات، فأكد البلاغ أن دور المؤسسة يتجاوز الاستقبال إلى تحليل التظلمات، والتفاعل مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول تحفظ الحقوق وتعيد الاعتبار.
وتعتمد المؤسسة مسطرة خاصة لتسريع دراسة ملفات مغاربة العالم، خصوصًا خلال فترات العودة الموسمية أو في الحالات الإدارية الاستعجالية، مع إعطاء أولوية للقضايا التي تمس الحقوق الأساسية كالوصول إلى الخدمات الصحية، وصعوبات العبور، والقضايا المدنية والعقارية.
كما تعتمد مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لحل الإشكالات، وتدرج القضايا المتكررة في تقرير سنوي يرفع إلى جلالة الملك.
وفق البلاغ، فقد أسفرت هذه الآليات عن تحسن تدريجي في تجاوب الإدارات مع شكايات مغاربة العالم، وساهمت في التخفيف من شعور التهميش الذي عبر عنه بعض المرتفقين، لا سيما في ظل تعقيد المساطر وتباين المعطيات الإدارية.
وفي محور القوة الاقتراحية، أوضح البلاغ أن المؤسسة تتبنى مقاربة استراتيجية تحول التظلمات إلى تشخيص واقتراحات عملية تُرفع للسلطات المختصة، مستثمرة صلاحياتها الدستورية كقوة اقتراحية لدعم إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية بما يتناسب واحتياجات الجالية.
وقد طورت المؤسسة توصيات ملموسة تراعي خصوصيات مغاربة العالم، تشمل تبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف الوثائق المطلوبة، وتطوير الخدمات الرقمية، والسماح بتفويضات قانونية مرنة، وقبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى اقتراح حلول مرنة لقضايا الأحوال الشخصية، وتسريع التعاون القضائي مع القنصليات، وتمكين النساء من الدعم القانوني، إلى جانب التنبيه إلى التعقيدات العقارية والميراث والدعوة إلى تطوير آليات الوقاية وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية.
كما تتابع المؤسسة النقاشات التشريعية المرتبطة بالجالية، مقدمة مذكرات واقتراحات تهدف إلى دمج صوت مغاربة العالم في صناعة السياسات، والدعوة إلى إعداد دليل إداري خاص بهم، وإنشاء خلايا يقظة داخل القطاعات المعنية، ضمن جهود وقائية لتعزيز جودة القرار العمومي من منظور انتظارات المواطنين بالخارج.
