أثار عدد من سكان دوار أسكجور التابع لجماعة تمكروت بإقليم زاكورة استياء واسعا جراء استمرار معاناتهم مع غياب التوسعة الخاصة بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الربط، والتي قالوا إنها تتجاوز في بعض الحالات 8000 درهم، في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب يعيشه الإقليم. وأوضح عدد من المتضررين في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن الشارع الرئيسي لدوار أسكجور يعاني من غياب التوسعة الخاصة بالربط الرسمي بشبكة الماء، مشيرة إلى أن الأنابيب التي يعتمد عليها المواطنون معرضة للتلف بسبب غياب البنيات الأساسية الضرورية، وعلى رأسها “regards de visite”، وهو ما يجعل أي أشغال بسيطة تتسبب في إتلاف هذه الأنابيب. وأبرزت المصادر ذاتها أن الأمر لا يتوقف عند الجانب التقني فقط، بل يتعداه إلى الجانب المالي، حيث اعتبرت أن تكلفة الربط بالماء الصالح للشرب مرتفعة جدا مقارنة مع القدرة الشرائية لسكان المنطقة، مشيرة إلى أن الكلفة تتجاوز في بعض الأحيان نظيرتها في كبريات المدن المغربية. وأضافت أن عددا من الأسر تفاجأت بكون تسعيرة الربط تعتمد على مساحة المنزل (الطول × العرض)، ما يزيد من العبء المالي، ويجعل الاستفادة من الربط بالماء شبه مستحيلة بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، في منطقة تعاني من البطالة، الفقر والتهميش، حسب تعبيرهم. وفي السياق ذاته، لفتت ساكنة الدوار المذكور الانتباه إلى أن الربط بالكهرباء يطرح بدوره إشكالات مماثلة، حيث تصل تكلفته إلى ما لا يقل عن 3500 درهم، بالرغم من أن المنطقة كانت مشمولة منذ التسعينات ببرنامج “كهرباء العالم القروي”، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها الاجتماعية. وأكد المتضررون أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار في المناطق الواحية، ويشكل عائقا أمام تشبث السكان بأراضيهم، في وقت يتطلب فيه الحفاظ على هذه المجالات الطبيعية دعما حقيقيا واستثمارات موجهة تضمن تنمية محلية مندمجة وشاملة. إلى ذلك، طالبت الساكنة الجهات المعنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بالتدخل العاجل من أجل معالجة هذه الإشكالات، مع دعوة السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والمنتخبين إلى تحمل مسؤولياتهم في توفير شروط العيش الكريم، وضمان استفادة عادلة ومنصفة من الخدمات الأساسية.
