أفاد بنك المغرب بأن متوسط احتياجات البنوك من السيولة بلغ 113 مليار درهم خلال شهر يوليوز، بانخفاض طفيف مقارنة بـ114 مليار درهم المسجلة في الشهر السابق، وفق ما كشفته النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضحت النشرة أن الحجم الإجمالي لتدخلات البنك المركزي بلغ 128,8 مليار درهم، شمل 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، إضافة إلى 34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى صعيد السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 4,3 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة. فيما سجلت سوق سندات الخزينة ارتفاعًا في المعدلات على المستوى الأولي، مع شبه استقرار في الأسواق الثانوية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع والقروض، فقد تراجعت أسعار الفائدة الدائنة خلال يونيو بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,27 في المائة للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفعت بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة للودائع لمدة سنة.
وتم تحديد سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر للفصل الثاني من 2025 عند 1,91 في المائة بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وأظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك تراجع سعر الفائدة المتوسط الإجمالي على القروض بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة على قروض الأفراد إلى 5,77 في المائة، مع انخفاض 25 نقطة أساس للقروض الاستهلاكية إلى 6,88 في المائة، و6 نقاط أساس لقروض السكن إلى 4,68 في المائة.
وعن قروض المقاولات غير المالية، شهدت تراجعات إلى 4,72 في المائة، مع انخفاض 32 نقطة أساس لقروض التجهيز إلى 4,82 في المائة، و9 نقاط أساس لتسهيلات الخزينة إلى 4,64 في المائة، واستقرار شبه تام عند 5,47 في المائة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، سجلت المقاولات الكبرى تراجعًا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4,67 في المائة، فيما انخفضت أسعار الفائدة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 5,43 في المائة.
