تحول حفل زفاف وُصف بـ”الأسطوري” في منطقة زغنغان بإقليم الناظور، إلى ملف ثقيل على طاولات الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد أن شهد تجاوزات خطيرة ومظاهر استعراض للقوة خارجة عن القانون، أثارت استنكارا واسعا وتساؤلات حول غياب المصالح الأمنية.
ووفقً لمصادر مطلعة، فإن الحفل الباذخ الذي أقيم مؤخرا لم يكن مجرد مناسبة عادية، بل كان مسرحا لسلسلة من الخروقات التي تم توثيقها بالصوت والصورة، مما استدعى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لتعميق البحث في ملابساته.
وشهد الحفل مظاهر فوضى وانفلات أمني غير مسبوق، حيث تم رصد رجال ملثمين، وسيارات فارهة زينت زجاجها الخلفي بصور سيوف متقاطعة في استعراض للقوة، بالإضافة إلى الاستعمال الخطير لسلاح الصيد في الشارع العام، مما خلق حالة من الذعر والهلع.
كما تميز الحفل، الذي انتشرت مقاطع فيديو منه بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ببذخ مالي ضخم، حيث صُرفت أموال طائلة قُدمت “غرامات مليونية” للمغنيين والمغنيات الذين أحيوا السهرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصدر هذه الأموال.
“عرس بدون عريس”
المفاجأة الأكبر في القضية، وفق مصادر جريدة “العمق”، أن العريس، الذي كان من المفترض أن يكون محور الاحتفال، هو شخصية معروفة لدى الأجهزة الأمنية وموضوع عدة مذكرات بحث وطنية ودولية، فيما أفادت مصادر متطابقة أنه أحد أباطرة تهريب الكوكايين في إسبانيا.
ولم يظهر العريس في الحفل إلا بشكل خاطف وهو ملثم، حيث غادر المكان قبل نهايته، ليترك وراءه احتفالا بدون بطله الرئيسي، مما يؤكد طبيعة الأنشطة المشبوهة التي تحيط به.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحقيقات لن تقتصر على المشاركين في مظاهر الفوضى فقط، بل ستمتد لتشمل مسؤولين أمنيين، من درك أو شرطة، يُشتبه في تهاونهم أو تغاضيهم عن هذه الخروقات التي وقعت في نفوذهم الترابي.
وشددت مصادر الجريدة على أن الرسالة التي تبعث بها السلطات من خلال هذا التحقيق واضحة، وهي أن التعبير عن الفرح أمر مقبول، لكن تحويله إلى تهديد للسلم العام واستعراض للعنف والفوضى لن يمر دون محاسبة صارمة، لضمان استقرار الإقليم وسلامة المواطنين.
وأثارت هذه الأحداث استنكارا واسعا في صفوف أبناء المنطقة، حيث عبر عدد كبير منهم عن رفضهم القاطع لمثل هذه التصرفات، معتبرين أنها تسيء إلى صورة المنطقة التي يصر البعض على ربطها بكونها إحدى أبرز معاقل بارونات المخدرات بشمال شرق المغرب.
