جاءت ردود فعل طرفي الأزمة الليبية مرحبة إجمالا بخارطة الطريق التي اقترحتها هانا تيتيه المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مساء أمس الخميس ، وإن تم التعاطي معها من زوايا وبأولويات مختلفة.
فقد جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية تمسكه ب” الذهاب المباشر” للانتخابات فيما بدا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ( مقره بنغازي) متحمسا لتشكيل حكومة موحدة جديدة.
وكانت تيتيه قد طرحت خلال احاطتها أمام جلسة مجلس الأمن ليلة الخميس – الجمعة خارطة طريق مبنية على ثلاثة ركائز أساسية هي صياغة إطار انتخابي سليم تقنيا وقابل للتطبيق سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة و حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.
فقد اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تدوينة علي حسابه على (فيسبوك) أن أي خارطة طريق “تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح” قبل أن يضيف أن الرهان الحقيقي يبقى على “وعي الليبيين وإرادتهم الحرة.”
وكتب “موقفنا ثابت: الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين ، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب”.
أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرحب بدوره بإحاطة هانا تيتية، وهي أيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، أمام مجلس الأمن وثمن بالخصوص ما جاء فيها “من دعوة واضحة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة خلال شهرين، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي” . وأكد عقيلة في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية دعمه الكامل لهذه الدعوة، بما يضمن “توحيد مؤسسات الدولة، وصون السيادة الوطنية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار”.
وقد حددت تيتيه الخطوات التي يتطلب اتباعها لتنفيذ خارطة الطريق وهي تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقيام بالتوازي مع ذلك، بتعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021 .
وترى المبعوثة الأممية أنه بعد هاتين الخطوتين، اللتين يمكن الانتهاء منهما ، حسبها ، خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير إذا توافرت الإرادة السياسية للقيام بذلك، ينبغي أن يكون هناك اتفاق على حكومة موحدة جديدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية مع إدارة مهام الحكم الرئيسية بفعالية.
وحسب وكالة الانباء الليبية فقد أكدت تيتيه أن الخطة المقترحة ستنفذ تدريجيا وكحزمة واحدة ، مع التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، بحيث تسهل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بنجاح في إطار زمني قدرته المسؤولة الأممية بما يتراوح بين 12 و18 شهرا.
