كشف محمد الخلاطي، رئيس جمعية الوفاء لبائعي الدراجات النارية بأكادير، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” أصابت سوق الدراجات بالشلل، واعتبرها إجراءات “مجحفة”، لكونها تسببت في توقف شبه كلي لحركة البيع والشراء وادخلت القطاع في ركود اقتصادي غير مسبوق.
وأوضح الخلاطي في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن القرار، الذي جرى توقيفه مؤقتا بأمر من رئاسة الحكومة، انعكس بشكل مباشر على نشاط المهنيين، حيث توقفت المعاملات التجارية بشكل شبه كامل، ولم تعد الأسواق تعرف اي حركة شراء أو بيع خلال الأيام الأخيرة.
وأشار الى ان فرض سرعة 50 كلم/ساعة غير منطقي بالنظر الى حاجيات المواطنين الذين يقطعون مسافات طويلة او يتنقلون في مناطق جبلية ومرتفعات، مضيفا ان الاجراءات المفاجئة والصارمة التي رافقت هذه القرارات تسببت في ارتباك كبير داخل القطاع.
وبين أنه من غير المنطقي أن يتم يحدد السرعة القصوى للدراجات ذات المحرك في 50 كيلومترا في الساعة، مع هامش خطأ يصل الى 58 كلم/س، واي تجاوز لهذا الحد يعرض أصحاب الدراجات لعقوبات صارمة تشمل الحجز والغرامات الباهظة وحتى المتابعات القضائية مع العلم السرعة داخل المجال الحضري محددة أصلا في 60 كلمتر في الساعة.
واكد الخلاطي أن العديد من الدراجات النارية، حتى الجديدة منها، تتجاوز هذه السرعة بشكل تلقائي دون أي تعديل، وهو ما يجعل تطبيق هذا القرار بصيغته الحالية امرا غير واقعي.
كما أوضح أن المحركات ذات سعة 49 سنتيمترا مكعبا، المسموح بها قانونيا، لا تلبي حاجيات المستعملين اليومية، خصوصا عند نقل شخصين أو صعود المنحدرات، وهو ما يدفع كثيرين إلى إدخال تعديلات على محركاتها لزيادة قوتها.
وفي معرض حديثه عن الحلول، شدد الخلاطي على أن المهنيين يقترحون اعتماد محرك بسعة عملية أكثر، مثل 70 سنتيمترا مكعبا، بشكل قانوني، لتفادي التعديلات غير القانونية الى جانب مساءلة المستوردين والجهات المانحة للتراخيص حول ادخال دراجات نارية غير مطابقة للقانون الى السوق المغربي، كما دعا إلى منح فترة انتقالية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية اوضاعهم، مع إطلاق حملات تحسيسية قبل تفعيل اي قوانين جديدة.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أرجأت العمل بمضامين مذكرة كانت تهدف إلى تشديد مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر استعمال جهاز قياس السرعة.
وجاء هذا القرار لمراجعة الإجراءات المقررة سابقا بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الدراجات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك لتمكينهم من التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية وإعادة ملاءمتها عند الضرورة.
وتشمل هذه المعايير بشكل خاص احترام سعة الأسطوانة التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة. وسيتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع للجنة الدائمة للسلامة الطرقية ومشاورات موسعة مع كافة المتدخلين.
وجاءت المذكرة الأصلية، الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، في سياق مواجهة التزايد المقلق في عدد وفيات مستعملي الدراجات النارية.
وسجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا في صفوف هذه الفئة، وهو ما يمثل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير. ويعزى السبب الرئيسي في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية للمركبات.
كشفت الوزارة أنه رغم تحقيق انخفاض في عدد الوفيات على المستوى الوطني خلال شهر يوليوز 2025 بفضل تفعيل برنامج العمل الصيفي، فإن المجال الحضري شهد ارتفاعا في حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية بنسبة تناهز 49%.
تعتزم الوزارة في المقابل مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، بهدف ضمان انخراط الفئات المستهدفة في جهود تعزيز السلامة الطرقية.
