أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مخاوفه البالغة بشأن حالة سوق بيع البيض بالمغرب، داعيا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وواضحة تلزم بترقيم وتتبع عبوات البيض كشرط أساسي لحماية الصحة العمومية، وضمان حقوق المستهلك، ومكافحة الغش التجاري.
وأشار المرصد المغربي في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “الاختلالات المرصودة من قبيل تداول البيض المباع بطرق غير معبأة، ما يصعب معه معرفة مصدره وتاريخ وضعه وكذا ظروف حفظه، وهو ما يعرض المستهلك لمخاطر غذائية ومخاطر احتيال تجاري”.
وحذر المرصد من “غياب شفافية الأسعار والمواصفات عند الباعة في الأسواق العامة والأسواق الأسبوعية، وكذا صعوبات في تطبيق معايير التتبع على مستوى حلقات التوزيع الصغيرة، ثم ضعف معلومات المستهلك حول حقوقه وإلزاميات الموردين فيما يخص سلامة وأصل المنتجات، رغم وجود إطار قانوني ينص على إعلام المستهلك”.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بإلزام الترقيم الفوري وكتابة معطيات أساسية على كل صندوق بيض من قبيل مصدر المزرعة أو مركز التعبئة وتاريخ وضع البيض وتاريخ انتهاء صلاحية ورقم الدفعة ثم رمز التتبع.
كما دعا إلى تعميم مراكز تعبئة وتسجيلها لدى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع إلزامية اعتماد سجلات تتبع لكل دفعة تسلم للموزعين وتحتفظ بها لمدة زمنية قانونية.
وشدد المرصد على ضرورة مراجعة تطبيق القانون 31.08، وتفعيل العقوبات ضد البائعين أو المعبئين الذين يبيعون بيضا دون معلومات إلزامية، فضلا عن القيام بحملات توعوية مكثفة موجهة للمستهلكين حول كيفية قراءة علامات البيض ومعايير الجودة والسلامة، وعن حقوقهم في حالة الشك أو الاشتباه.
وطالب بإشراك التعاونيات والمنتجين الصغار في برامج الترقيم المركزية عبر دعم تقني وتمويلي صغير، لتمكينهم من الامتثال دون تكاليف مبالغ فيها، وإنشاء آلية استقبال شكايات رقمية وميدانية خاصة بالبيض تعالجها إدارات حماية المستهلك والسلطات الصحية بسرعة، مع نشر قواعد بيانات عن المخالفين.
ودعا المرصد، وزارة الفلاحة، والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التجارة، ورؤساء المجالس الجماعية، والهيئات الرقابية، إلى تنسيق تسريع تنفيذ برنامج وطني للترقيم والتتبع لمنتجات البيض، مع إشتراك الفاعلين المدنيين والمهنيين لوضع حلول عملية تراعي خصوصيات الأسواق المحلية والتكلفة على المنتج الصغير.
