شرعت عدد من المحاكم في تنزيل مضامين القانون رقم 43.22، الهادف إلى تطبيق عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات سجنا نافذا، فاتحة بذلك صفحة جديدة في مسار العدالة الجنائية الرامية إلى تحقيق التوازن بين العقاب والاندماج المجتمعي، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وشهدت المحكمة الابتدائية بأكادير أول تجسيد عملي لهذا التحول، بإصدارها أمس الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم يقضي باستبدال العقوبة السجنية بالغرامة المالية.
وتعود وقائع القضية إلى ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت هيئة المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهم، غير أنه تم استبدال مدة الحبس بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، تُدفع مقابل عدم قضاء العقوبة خلف القضبان.
ويعتبر هذا الحكم سابقة قضائية على الصعيد الوطني، إذ يعد أول تطبيق فعلي لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في وقت سابق، ويدخل ضمن استراتيجية إصلاح العدالة الجنائية، وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجنح البسيطة، خاصة في القضايا التي لا تشكل تهديدا مباشرا للأمن العام أو الأرواح.
وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط القانونية والحقوقية، فبينما اعتبره البعض خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، رأى فيه آخرون تحديا يجب مواكبته بضمانات واضحة تضمن عدم تحويل الغرامات إلى “شراء للحرية”، وتمنع التمييز بين المواطنين حسب إمكانياتهم المادية.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المهتمين بالشأن القضائي أن العقوبات البديلة، إذا طُبقت في إطار من الشفافية والتدرج، يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على المؤسسات السجنية، وتعزيز العدالة التصالحية، خاصة عبر الغرامات، أو العمل لأجل المنفعة العامة، أو إخضاع المحكومين لبرامج إعادة التأهيل.
هذا، ويُنتظر أن تتوالى مثل هذه الأحكام في محاكم المملكة، مع توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، خاصة في القضايا التي لا تتطلب الإيداع الفوري بالسجن، كما من شأن هذا التوجه أن يعيد النظر في فلسفة العقوبة بالمغرب، ويكشف توجها نحو تحقيق عدالة تراعي الإصلاح والاندماج، لا فقط الزجر والردع.
تعليقات الزوار
اوا هذا ماشي حل ممكن يبقى يبيع الشراب ويخلص الحبس تاعوا خاص تحبس هذه موبقات وممكن اي واحد عندوا مال يبقى يفسد في الوطن بما اعطاه الله من مال هذا ليس حلا خاص تكون احكام قوية في حق المجرمين مع الصرامة في السجن من اعمال شاقة ونهوض باكرا حتى لايفكروا في العودة للسجن وتعليمهم الدين كما تفعل اندونيسيا من حفظ القران الكريم تنقص العقوبات عنهم وغيرها
هذا القانون سيكون عادلا ،إذا إذا تم تعويض الأضرار التي تعرض لها الاشخاص الذين وقع عليهم الجرم بالتساوي مع التعويض الذي يودع لفائدة الخزينة العامة . حتى يعرف المجرم أنه وإن خرج من السجن فإن هذا لم يعفيه من تعويض الشخص الذي وقع عليه الضرر. لكن السؤال ما موقف القانون في حالة العود ، هل يبقى نفس التعويض أم يضعف التعويض أم يقضي العقوبة الحبسية ؟
قانون ليس في محله ستكتر الجريمة ويتجبر صاحب المال البديل هو الشريعة الإسلامية العين بالعين والسن بالسن.
اننا بنسبا ليا هدا لعقوبات لبديلة هيا فورصة زوينة لشباب بلمغرب حيت فعيوط سالبة للحرية يكون عندهم فرص لشغل والمنفعة لعامة على انه يبقي غير مسجون و الحمدالله انه عدنا مللك زوين وكيفكر لشعب ديالو الله ينصر سيدنا ☺️
هنيئا للأغنياء وكان الله في عون الفقراء قانون يسمح للغني أن يعتدي كما يشاء وهو مرتاح البال في ضوء النهار أمام أعين أئمة المسلمين واعيان القبائل واسيادها يعجن الانسان الانسان وبلقي به للكلاب الضالة تأكله ويشتري سجنه وِيشِيط الخير في الكوري د العجول رضي الله عنكم ياصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم في واد ونحن اليوم في واد نسأل الله رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون
هاذا القرار سيعطي فرصة لاصحاب المال ارتكاب جميع الجراثيم لان لديهم المال
هذا يعني ان اصحاب الجيوب المليئة هم الذين سيستفيدون من هذا الأجراء البديل للعقوبات الحبسية اما المزالط اصلا ليس لهم ما سيدفعونه،حيث ان من ليس عنده ما يدفع فالأمر لا يخلوا من حالين اما ان يدخل السجن واما ان يعفى من العقوبة مقابل دفع المال واذا طبق عليه هذا الحكم الاخير سوف لن يتمكن من تسديد المبلغ فهل سوف يحكم من جديد ؟واذا عجز عن تسديد المبلغ يجب اعفاءه لكي يبقى افراد المجتمع سواسية امام تطبيق هذا الأجراء والا فالعدالة تصبح غير عدالة في تطبيق هذا الحكم على المواطنين.
انه مضحك ومؤسف حقا. وزير العدل عندما يطالب بالحق المدني بالملاييير من الصحفييين . هل كان يريد وقف الاكتضاض في السجون. هل الفقير المغلوب على امره سيؤدي غرامة ب 300درهم يوميا وهو لا يكسب حتى قوت يومه. كل ما في الامر ان السجون ستبقى للفقراء فقط .
من غير المنطقي أن ندرج قضايا الاتجار في المخدرات بالخصوص في لائحة القضايا التي يمكن استبدال عقوبتها من السجن النافد الى عقوبة بديلة يمكن اداؤها بغرامات مالية فقط بهدف التخفيف عن عبء السجون فهاد شيء لا يمكن تقبله بالمنطق بثاثا والا فبهدا التساهل ستساهمون ايها الجسم القضائي في تدمير ما تبقى من الشباب بالمخدرات وضف على دلك ما يتبع التخدير من سرقات واغتصابات...الخ . المرجو إعادة النظر في الامر. نحن مع معاقبة كل مروجي المخدرات والقضاء على الظاهرة في المغرب ولو بشكل نسبي فقط .احسن من اعطاءها الشرعية بالاداء المالي ....ما الفائدة امام التدمير البشري ؟؟؟!
اذن ستصبح الجنح والمخالفات في المتناول ... لان المال هو العقوبة وليس السجن ..
هذا مكسب لكل بائع خمور و صانع ماء الحياة ، أو مثله، سيخصص مستقبلا مبلغ 300 درهم يوميا لأداء العقوبات، ويتمتع بالباقي ،والذي يتجاوز آلاف الدراهم كل يوم. نفس الشيء ينطبق على سارقي الدراجات والهواتف.... دراجة واحدة أو آيفون 16.يحل مشكل ديال عام سرقة!!!!!
سلام عليكم العدالة موجود في المغرب بس مع مش موجود معي أنا وقعت من اكبر عملية النصب والاحتيال من قبل بنت مغربية في سطات واخذت مني 95مليون مغريبي تزوجتها شرعيا في ايام كرونا حتى انزل المغرب واتزوجها قانونيا وكملت كل الأوراق وخلال هذا السنوات ارسلت مبلغا كبيرا لشراء شقة وسيارة وتعلمتها سياقة واشتريت كل شيء حتى انزل ما احتاج اى شيء بس مع الأسف هي هربت لاسبانيا وتزوجت شخص اخر علما حتى الآن زوجتي شرعيا
من فتح مدرسة اغلق سجنا
سلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل يستفيد هاد القانون مرات عديدة أو مرا واحد من يومكينوهوم إستفاد مومكين شرح مبسط
ههههه الا كثر الهم يضحك ، إذن لماذا يحكم عليهم القضاة بالسجن ، ثم يشترون الحكم !!!!!