أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات بمدينة آسفي بيانا شديد اللهجة استنكر من خلاله الوضع البيئي “الكارثي” الذي آلت إليه المدينة جراء تفشي ظاهرة تراكم النفايات والأزبال في شوارعها وأحيائها، محملا المسؤولية الكاملة لمدبري الشأن المحلي، من سلطات ومنتخبين، في ظل ما وصفه بـ”انهيار المنظومة البيئية”.
ووصف البيان، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المشهد العام بالمدينة بالمقلق، مشيرا إلى أن تراكم النفايات المنزلية لأيام حول أرجاء المدينة إلى ما يشبه “مطَارح صغرى”، لم يعد يجدي معها سوى استخدام الجرافات (الطراكس) في عمليات تدخل استعجالية أصبحت شبه دائمة، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع النظافة.
وانتقد البيان الأداء المتعثر لشركات النظافة المتعاقبة، بدءا من شركة “SAFI ENVIRONNEMENT” التي غادرت دون ترك أثر بيئي أو اجتماعي إيجابي، وصولا إلى شركة “SOS” الحالية التي لا تزال خدماتها، رغم بعض الحملات التسويقية، دون مستوى تطلعات الساكنة، وفق تعبير البيان.
وفي هذا السياق، سجلت المنظمة تدهور سمعة المدينة، التي كانت تلقب بـ”حاضرة المحيط”، وطالبت الشركة الجديدة بالالتزام بمواعيد جمع النفايات، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لتجنب تكرار مشاهد التكويم والتراكم، مؤكدة أن الحق في بيئة نظيفة وصحية هو حق إنساني أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التعايش مع انتهاكه.
ووجه بيان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات، نقدا لاذعا لسياسة تفويت القطاعات الحيوية للقطاع الخاص، مستحضرا سلسلة الشركات التي فشلت في تدبير قطاع النظافة بآسفي (ONYX, VEOLIA, SITA, SUEZ)، والتي كان يطلب من المواطنين عند بداية كل عهدة “منحها فرصة وكأنها ربة بيت لا زالت في صباها”.
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى “حزم غير مسبوق واصطفاف نضالي” من جميع الأطراف لمواجهة هذا التردي في الخدمات والإخلال بمضامين دفاتر التحملات، وإنقاذ المدينة من أزمتها البيئية.
