أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة سرعة الدراجات النارية. ووصفت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الإجراءات المصاحبة للحملة من حجز للمركبات وتحرير محاضر بأنها “تعسفية” وتصب في معالجة النتائج بدلا من الأسباب الجذرية للمشكلة.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية ما اعتبره مخالفة صريحة للمبدأ الدستوري “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مؤكدا أن أي إجراء يمس بحرية المواطنين أو ممتلكاتهم يجب أن يستند إلى نص تشريعي واضح صادر عن البرلمان وليس مجرد قرار إداري. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الحملة التي باشرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعد تجاوزا خطيرا لاختصاصات الوزارة وضربا لمبدأ فصل السلط.
ونبهت الجمعية في بيانها إلى خطورة ما أسمته “المقاربة الارتجالية” للحكومة في إدارة السياسات العمومية، والتي تتجلى في اتخاذ قرارات متسرعة ثم التراجع عنها تحت الضغط الشعبي. كما استغربت الجمعية من لجوء الدولة إلى معاقبة مواطنين على أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر إلزام المستوردين بتركيب أجهزة لتحديد السرعة في الدراجات قبل تسويقها.
وأكدت الجمعية أن قرار رئيس الحكومة القاضي بتعليق الحملة لمدة اثني عشر شهرا لا يعدو كونه إجراء ظرفيا يهدف إلى امتصاص الغضب الاجتماعي دون معالجة جوهر الإشكال القانوني. وشدد المصدر ذاته على أن هذا القرار لا يعالج غياب السند التشريعي الذي يؤطر مثل هذه الإجراءات.
ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الشرعية القانونية عبر إحالة أي مقترحات تنظيمية تخص استعمال الدراجات النارية على المؤسسة التشريعية. وأوضح البيان أن السلامة الطرقية قضية وطنية تستلزم رؤية متكاملة تقوم على التربية والتوعية وتحسين البنية التحتية والتشريع السليم.
ورفض المكتب التنفيذي للجمعية بشكل مطلق أي إجراءات تمس بحقوق الأفراد خارج الإطار القانوني المحدد. وحملت الجمعية في ختام بيانها الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن أي احتقان اجتماعي قد ينجم عن مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات.
تعليقات الزوار
السلام عليكم إن الحملة تضر بالمواطن البسيط الذي يستعمل الدرجة من أجل التنقل وكسب لقمة العيش . وهو قرار خاطئ وضالم لأصحاب الدرجات الحملة كان يجب أن تتجها نحو الاشخاص المتهورون الذين يقومون بألعاب بهلوانية في الشارع هناك حراس ليبيين وهناك مرشيدين وكاميرات وردرات مراقبة السرعة تعليق الحملة من أجل كسب الوقت إطفأ غضب المواطن ليس حل يجب على المسؤلين البحت عن حل صائب الدرجات إذا كان السبب الحقيقي هو التخلص من الدرجات النارية من أجل كأس العالم فهذا بحد ذاتها خطأ الحل هو مراقبة المتهورون في قيادة الدرجات والمعتدين
مخالفة للدستور والقانون وموغلة في العنصرية وكراهية الفقراء إذ لم اسمع يوما عن حملة موجهة للسيارات أو الحافلات أو الشاحنات لا الوعاء الزمني لتطبيق القانون هو كل ايام السنة ودون تسامح حتى أما مشكل الدراجات المعدلة فمعروف أن هذا الدراجات كانت تدخل أول الأمر عبر المنافذ الحدودية وعبر الجمارك بمحركات 110cl وكانت تمر من مراكز التجميل على تلك الحالة مقابل خمسين درهما اي أنها كانت مزورة رسميا أما الحل فيمر عبر البحث عن قبض الرشوة من الشركات الصينية ،وهذ الأمر ليس محل شك عندي ابدا، لقد قبضوا الرشوة من الصينيين مقابل إغراق البلاد في مشكلة لا حل لها . رأيي ،وانا المالك لواحدة من هذا الدراجات أن تقدموا المغربية جوابا كيف سمحت مؤسسات الدولة ومسؤولها لحفنة من المارقين بوضعنا في هذا المأزق وبعد محاسبة هولاء المارقين فأنتم بحاجة إلى أنصاف ومصالحة جديدة مع مئات الآف من أصحاب الدراجات لحل المشكلة جذريا دون عنصرية أو وسم ،تم بعد ذلك طبقوا القانون ولا شيء غير القانون وبلا رحمة أو تسامح وعبر ايام السنة وليس عن طريق الحملات العنصرية
مجرد الركب على الموجة.. اين كنتم في كثير من المواقف الشعبية .. والعيب حتى ان اسرد مثال واحد.. مهم مواطن اصبح لايثيق في مؤسسات الدولة..
الجمعية الحقوقية لها وزنها ودور فعال لدى حقوق الإنسان. الحكومة دائما تخرج ببيانات ردعية غير مشروعة ولا تشارك أصحاب الاختصاص ويكون المواطن هو الضحية، لأنها لا تقوى على اللوبيات
المؤسسات الوطنية غائبة البرلمان صاحب التشريع اين هو ؟ الحكومة غير مراقبة الدستور والذي هو متبع القوانين لا يحترم نارسا narsa ما هو وضعها القانوني حتى بين عشية وضحاها تصدر قوانين وتعليمات هاء الحكومة تستغل تفشي الأمية بين المغاربة لتصدر عشوائية التقارير قانونيا من اتخذ هاء القرار يجب عليه تعويض هاذا الناس الذين تم التعديل عليهم
سوف تغير رايك عندما تكون انت اوفردا من عاءلتك ضحية ساءق دراجة نارية متهور