كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 28 غشت 2025، أن عدد مربي الماشية بالمغرب بلغ مليوناً و200 ألف، وأبرز الدور الحاسم للقرار الملكي القاضي بتعليق أداء شعيرة النحر خلال عيد الأضحى الماضي، في الانتعاش الذي شهده حجم القطيع الوطني.
أكثر من مليون “كساب”
وقال البواري، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الإحصاء الأخير للقطيع، الذي أظهرت نتائجه أن المغرب يتوفر على 32.8 مليون رأس من الماشية، كشف أن هذه الأعداد تتوزع على مليون و200 ألف مربي للماشية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدعوة الملكية إلى عدم أداء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى الماضي مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز، وهو ما ساعد في التكاثر، كما مكنت الخطوة الملكية من الحفاظ على 3 ملايين رأس من ذكور الأغنام والماعز.
وأكد الوزير أن الولادات الحديثة، أقل من 6 أشهر، بالنسبة للأغنام والماعز، بلغت 6 ملايين و400 ألف رأس، بالإضافة إلى الولادات بين دجنبر ومارس التي تقدر بـ3 ملايين رأس، “أي ما مجموعه 9 ملايين رأس”.
واسترسل المتحدث قائلاً: “في حين بلغت النواة المنتجة للإناث، التي يفوق عمرها سنة واحدة، 14 مليون رأس”، مضيفاً أن هذه الأرقام كشفت أن عدد الأضاحي المتوفرة لعيد الأضحى السابق لم يكن يتعدى 3 ملايين و500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز، “مع العلم أن حاجيات العيد تفوق 6 ملايين و500 ألف رأس”.
قطيع الأبقار
وبخصوص الأبقار، أشار البواري إلى تراجع الأعداد بـ30 في المائة مقارنة بالأعداد المعتادة، نظراً لقيود كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، “كما نسجل بإيجاب استعادة تزايد عدد الأبقار الحلوب الذي وصل إلى 750 ألف بقرة، أما بالنسبة للإبل فقد تراجعت بـ30 في المائة”، متأثرة بتدهور الغطاء النباتي نتيجة الجفاف.
وخلص إلى أن هذه الانتعاشة في القطيع كانت بفضل جملة من العوامل والقرارات، ضمنها المبادرات الملكية، والدور الحاسم لقرار تعليق النحر، وكذا مساهمة برامج دعم تربية المواشي في مواجهة إكراهات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
ومن هذه العوامل أيضاً، ذكر الوزير تأثير الحظر الرسمي على ذبح إناث الماشية، والوقع الإيجابي لتحسن الظروف المناخية بين يناير وأبريل على المراعي، ومجهودات المربين للحفاظ على القطعان رغم الظروف الصعبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود.
وفي سياق متصل، أكد البواري إطلاق عملية وضع الحلقات في بعض المناطق، موضحاً أنه سيتم تسريعها خلال شتنبر القادم، كما سيتم تفعيل وتتبع التدابير اللازمة لإعادة تشكيل القطيع، وذلك من خلال توجيه دعم مباشر لجميع مربي الماشية، مشيراً إلى أن الدعم سيوجه لكل مربي على أساس عدد الرؤوس المحصية الحاملة للحلقة.
كما ستعمل الحكومة، يضيف الوزير، على التخفيف من مديونية المربين، بالإضافة إلى تنظيم حملات تلقيح، مشيراً إلى أن معظم المربين الذين سيستفيدون من هذا الدعم من فئة الصغار، مبرزاً أن 90 في المائة من مربي الأغنام والماعز يملكون قطعاناً يقل عددها عن 50 رأساً.
تعليقات الزوار
القطيع الوحيد الموجود هو الشعب لا يريد أن يفهم أن الأضحية ليست واجبة .
وماذا بعد ؟ لا زالت اثمنة اللحوم تلهب جيوب المغاربة، ولازال جشع الخنانيش الذين يسيطرون على السوق ساري المفعول ، إذن ما فائدة توفر الرؤوس مع غلاء اللحوم وعدم القدرة على الإستفادة منها. هذه منهجية وضعها المستثمرون لتصدير اللحوم إلى الخارج، ليس إلا، فلا تستحمروا كل الشعب لأن هناك مثقفين واعين بمنهجيتكم الخبيثة.
عدد القطيع في المغرب يعرف تخبطات كبيرة و متناقضة في الاعداد الرسمية التي تعلن عنها وزارة الفلاحة. انها ترتفع بالملايين في مدد وجيزة، غير ان واقع الحال، و مقارنة مع دول الجوار مثل فرنسا و اسبانيا، يجعل المهتم في حيرة من الامر. في إسبانيا لا يزيد عدد قطيع الاغنام عن 10 ملايين، و في فرنسا عن 7 ملايين حسب الاحصاءات الرسمية الحديثة، و مع ذلك فإن ثمن الخرفان و اللحم و الاحشاء يقل كثيرا عن الثمن في المغرب، رغم ان المغرب يدعي توفره على ضعف القطيع في كلتا البلدين. في مدة لا تزيد عن 4 اشهر ارتفع العدد في المغرب بما يزيد عن 7 ملايين، فكيف اذن يعقل هذا و باي منطق يمكن للمواطن ان يستسيغه ؟ نعرف جيدا ان هناك مشاكل جمة مع الارقام الصادرة عن وزارة الفلاحة منذ سنين عديدة، و لكن هذا المستوى قد زاد على حده و هو يخص الامن الغذائي للمغرب و المغاربة.
يكفي القول ان هناك مخترع مغربي ابتكر تقنية توالد عند تالتدييات بمعدل توالد اتنى عشر على المعدل العادي بالاضافة الى اختراعات اخرى تم تسريبها من طرف الطبيبة بشرى العامري لدى لينرا والتي تدعي ملكية الدولة بموجب القانون المغربي وانها صاحبة تلك الاختراعات ليجد المغرب نفسه متهم في جراءم دولية وسببرانية والكترونية ترقى الى جراءم ضد الانسانية مسنودة بتقارير واحكام قضاءية في الداخل والخارج بموجب عقد عرفي مزور كدليل على ضلوع المملكة في تنفيد الاحكام القضاءية والامتتال للقانون بصفة عامة لا سيم قانون التنافس الشريف في انتضار استرجاع مقر الشركة الدي تم تحويله من الحارج تحت اشراف المفوض القضاءي بعد ما طردت من منزلي الدي اصبح مقر الشركة من بعد بقرار المحكمة بتهديد من القوات المسلحة الملكية وبنصيحة من الشرطة لتفادي الاعاقة الجسدية والتشرد .