عبر حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 1 شتنبر 2025، عن تشبثه بإشراف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، ودعا إلى إقرار عقوبات قانونية رادعة لكل من ثبت في حقه ارتكاب ممارسات فاسدة.
وقال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، خلال ندوة صحفية قدم فيها الخطوط العريضة لمذكرة حزبه بشأن إصلاح منظومة الانتخابات، إن حزبه يدعو إلى استمرار إشراف وزارة الداخلية على انتخابات 2026.
وأوضح بنعبد الله أن حزب “الكتاب” يقترح أن تشرف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس النواب، بالنظر إلى تجربتها المتراكمة وتوفرها على الأدوات اللوجستية اللازمة، كما اقترح أن تساعدها في الإشراف لجنة تتكون من الأحزاب السياسية ويرأسها قاض.
وطالب بنعبد الله بإقرار عقوبات قانونية صارمة للمتورطين في ارتكاب ممارسات فاسدة خلال الانتخابات، من قبيل استمالة الناخبين بالمال وشراء الأصوات.
كما حث على ضرورة إبعاد كل من تُشم فيه رائحة الفساد من الترشح، وكل المتابَعين وذوي السوابق، وذلك بهدف محاصرة المفسدين وضمان دخول الكفاءات ونخب جديدة، لتفادي تكرار تجربة 2021 بشكل أسوأ.
وأضاف: “لأن المغرب لم يعد قادراً على تحمل مسلسل 2021 الذي أثر على مستوى المشاركة السياسية”، كما اقترح بنعبد الله التوقيع على ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمحاصرة مظاهر الفساد.
وفي هذا الصدد، دعت مذكرة الحزب إلى منع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات، ولجميع المُدَانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي، مستدركة بأنه يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزِمة خاصة بهذه النقطة لوحدها.
وطالب الحزب بتشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، واعتبارها، وخاصة شراء الأصوات، جناية بعقوباتٍ خاصة أشد، ودعا إلى “التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية”.
وحث على إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح، وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة.
واعتبر الحزب، في مذكرته التي تنقسم إلى ثمانية محاور وتضم 71 إجراءً، أن المسألة الانتخابية سياسية ودستورية أكثر منها تقنية، داعياً إلى توفير جو عام مناسب لهذه الانتخابات، ودعت إلى تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، تعزيز حضور مغاربة العالم، تحيين اللوائح الانتخابية، تطوير منظومة التمويل العمومي، وتغيير المناخ السياسي.
وأشاد بنعبد الله بالأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب، مشيراً إلى أن خطابه يحمل مضامين متقدمة جداً تُلح على نزاهة ومصداقية المسلسل الانتخابي وتعبر عن الإرادة الشعبية في التصدي للممارسات المسيئة.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى إفراز إصلاح عميق وفعلي للمنظومة الانتخابية، وتطويرها نصاً وممارسة، داعياً إلى تغييرات جذرية بدل الاكتفاء بالتجميل. كما طالب بجعل الانتخابات محطة سياسية متميزة تعزز الشعور بالانتماء، ولبنة حقيقية لتوطيد المسار الديمقراطي ومصالحة المغاربة مع الشأن السياسي.
