صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 2 غشت 2023، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.
وأوضح بلاغ للحكومة أن مشروع المرسوم، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى ملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التقنية والاستثمارية التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة.
ويأتي هذا التعديل، بحسب المصدر ذاته، لتغيير المادة الثالثة من المرسوم السابق، حيث سيتم الانتقال من نظام النسبة الموحدة المحددة في 10% من كلفة الإنتاج أو ثمن الشراء، إلى اعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ التناسبية، عبر جدول تنازلي لمستحقات النسخ التصويري يراعي العدالة والإنصاف ويأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج أو الاستيراد.
