أعلنت الحكومة المالية في خطوة تصعيدية للأزمة الدبلوماسية المتفاقمة، أنها رفعت دعوى قضائية رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. جاء هذا الإجراء على خلفية تدمير طائرة استطلاع مالية بدون طيار في منطقة تينزاواتين الحدودية، وهو الحادث الذي وصفته باماكو بالعدوان السافر والعمل العدائي.
وأوضحت السلطات المالية أن أساس الدعوى يعود إلى ليلة 31 مارس وفاتح أبريل، حين تم تدمير طائرة استطلاع تابعة للجيش المالي تحمل الرقم التسلسلي TZ-98D داخل الأراضي المالية.
وأكدت باماكو أن هذا العمل كان متعمدا ويهدف بشكل مباشر إلى إعاقة العمليات العسكرية التي تستهدف الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة. ووفقا لما أورده المصدر، فقد اعتبرت الحكومة المالية أن تدمير الطائرة داخل أراضيها لا يمثل مجرد حادث عابر، بل هو “عدوان وعمل عدائي” وخرق واضح لميثاق الأمم المتحدة.
وكشفت حكومة باماكو أنها كانت قد طالبت السلطات الجزائرية رسميا منذ السادس من أبريل بتقديم أدلة قاطعة تثبت مزاعمها بشأن اختراق الطائرة للمجال الجوي الجزائري، إلا أن تلك الطلبات المتكررة بقيت دون أي رد. وتابعت مالي اتهاماتها التي ذهبت إلى أبعد من الحادثة نفسها، حيث نددت بما وصفته بوجود “تواطؤ غير سليم بين الإرهابيين والنظام الجزائري الذي يوفر لهم الحماية”، معتبرة أن الحادثة هي ذروة سلسلة من الأفعال العدائية التي تم التنديد بها مرارا.
من جانبها، قدمت الجزائر رواية مختلفة تماما، حيث أكدت وزارة دفاعها أن قواتها رصدت طائرة استطلاع مسلحة اخترقت مجالها الجوي بعمق عدة كيلومترات وقامت بإسقاطها دفاعا عن السيادة الوطنية. وأشار المصدر إلى أن هذا النزاع أدى بالفعل إلى تدهور حاد في العلاقات، حيث استدعت مالي سفيرها وأغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري، وردت الجزائر بإجراءات مماثلة، مما عمق الأزمة التي بدأت جذورها مع انسحاب مالي من اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015.
وأضاف المصدر أن مالي تأمل عبر هذه الخطوة القانونية في نقل الخلاف إلى الساحة الدولية ووضعه في إطاره القانوني الصحيح. ومن المنتظر أن تبدأ محكمة العدل الدولية بالنظر في مدى قبول الشكوى قبل الخوض في جوهر القضية، وهي مسألة إجرائية قد تستغرق عدة أشهر، لتحدد بعدها مسار هذا النزاع غير المسبوق بين البلدين الجارين.
يذكر أنه في ليلة 31 مارس الماضي، سقطت طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار “أقنجي” تابعة للجيش المالي، وهو الحادث الذي أعلنت بعده القوات المسلحة الجزائرية أن وحدة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة دخلت مجالها الجوي، في حين رفضت باماكو هذه الرواية مؤكدة أن الحطام عُثر عليه داخل الأراضي المالية على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود.
