شهدت إحدى رحلات نقل المسافرين مساء الأحد حالة ارتباك وتأخر ملحوظة، بعد توقف حافلة كانت تؤمن خط أكادير-مراكش في ظروف غير عادية، الأمر الذي أدى إلى تأخير الركاب عن موعد وصولهم إلى مراكش بما يزيد عن ساعتين.
وبحسب ما أكده أحد الركاب في حديثه مع جريدة “العمق المغربي”، فإن الحافلة التابعة لشركة “ل.ص” توقفت في نقطة غير مخصصة للتوقف على الطريق الوطنية المذكورة، ليُبلغ المسافرون في البداية بأن الأمر يتعلق بعطل تقني، قبل أن يتضح عقب تدخل عناصر الدرك الملكي أن الحافلة لا تتوفر على رخصة التنقل الخاصة بالوجهة المحددة.
هذا المستجد أثار موجة استياء واسعة في صفوف المسافرين، خصوصا بعد مطالبتهم بالانتظار في ظروف غير مريحة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى نقطة قريبة من مركز للدرك الملكي الى حين وصول حافلة بديلة لاستئناف رحلتهم في وقت متأخر من الليل صوب مراكش.
وأوضح قائلا:”كان من المرتقب أن نصل إلى مراكش حوالي الحادية عشرة والنصف ليلا، لكننا تأخرنا في الطريق لقرابة ساعتين، الأمر الذي سبب إرباكا كبيرا للكثير الركاب الذين كانت لهم التزامات عاجلة.”
الواقعة أثارت من جديد المطالب الرامية إلى ضرورة إلزام شركات النقل بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المسافرين، سواء عبر تقديم اعتذارات رسمية أو تعويضات، خاصة وأن بعض الركاب أكدوا ارتباط تأخرهم بمواعيد مهنية وعائلية هامة، كما أعادت تسليط الضوء على وضعية قطاع النقل الطرقي بالمغرب، حيث تتكرر الشكاوى المتعلقة بضعف المراقبة، والتوقفات غير المبررة، إلى جانب غياب حلول بديلة سريعة عند وقوع أعطاب أو عراقيل تنظيمية.
هذا، ويرى متتبعون أن مثل هذه الوقائع تفرض على الجهات الوصية تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان احترام شروط السلامة والقانون، حماية لحقوق المسافرين وصونا لكرامة تنقلهم.
