أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بشدة ما وصفته بـ”الحرمان غير المبرر” لعشرات التلاميذ والتلميذات من حقهم في التسجيل بمدرسة “الأمل”. وأوضحت الجمعية في بيان للرأي العام، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما تعرضت له ساكنة أكنان والأحياء المجاورة، حيث تم رفض تسجيل أبنائهم للعام الدراسي 2025-2026 رغم قبول طلباتهم بشكل رسمي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك الإداري “لا يمس فقط بحق الأسر في تعليم أبنائها بمؤسسة قريبة من مقر سكناها، بل يشكل خرقا سافرا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن هذا “الإجراء التمييزي” يتعارض بشكل خاص مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص على إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته للجميع دون تمييز، وهو ما يحرم عشرات من التلاميذ والتلميذات من حقهم المشروع في التعليم.
وطالبت الجمعية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية والتدخل العاجل لتسجيل كافة التلاميذ المعنيين بمدرسة الأمل وفق القبول الذي أقرته المنصة الرسمية. ودعا المصدر السلطات المحلية والجهات التربوية إلى وضع حد لكل أشكال الارتجال والتعسف التي تمس بمصير المتعلمين وبثقة الأسر في المدرسة العمومية، مؤكدا أن هذا الوضع مرفوض تماما.
وأكدت الجمعية أنها ستواصل الترافع بجميع الوسائل المشروعة من أجل إنصاف المتضررين وضمان حقهم في تعليم عمومي مجاني وذي جودة. وأهابت في ختام بيانها، بكافة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية ووسائل الإعلام، والرأي العام المحلي والوطني، للتضامن والتعبئة من أجل رفع هذا الحيف عن تلميذات وتلاميذ أكنان والأحياء المجاورة، وصونا لحقهم في التعليم باعتباره حقا أساسيا ومكفولا للجميع.
