جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب بين نصوص التأثيث ومظاهر التهميش

على غرار السنوات السابقة و قبيل انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة ، استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة،  يوم الإثنين 25 غشت 2025، بمقر الوزارة في الرباط، ممثلي الهيئات الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في لقاء تواصلي خصص لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي 2025/2026، وتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنصرم. وخلال هذا اللقاء، أشاد الوزير الذي تم تعيينه خلال التعديل الحكومي الأخير، بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الجمعيات في تعزيز التواصل بين الأسر والمؤسسات التعليمية، وفي دعم الإصلاحات التربوية الهادفة إلى النهوض بجودة التعليم، مؤكدا على أهمية الشراكة الفعلية مع الأسر ومكونات المجتمع المدني لإنجاح المشاريع التربوية الكبرى، وعلى رأسها تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى إرساء مدرسة منصفة، دامجة وذات جودة للجميع.وبالتالي ، فقد عكس هذا الاستقبال الرسمي، وعلى غرار باقي الاستقبالات السابقة ، وضع هذه الجمعيات البروتوكولي والثانوي في العملية التعليمية والتربوية بالمملكة على الرغم من كل النصوص القانونية والتنظيمية المؤسسة لهذه الجمعيات وتمثيلياتها الوطنية

1–جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ: نصف قرن من النصوص والمذكرات

عملت الدولة بعيد الاستقلال على محاولة تأطير العلاقة بين الأسرة والمدرسة من خلال آلية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وذلك بضمان مساهمة الأسرة في تحسين مردودية المدرسة و إشراكها في عمليات إصلاح المنظومة التعليمية التي عانت عبر أكثر من ستة عقود من أزمات تعليمية وتربوية بنيوية . حيث يمكن أن نحقب لهذه العلاقة عبر مرحلتين أساسيتين : مرحلة تعميم  تأسيس هذه الجمعيات ومرحلة تكريسها

– جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بين التأسيس والتعميم (1960 _1999)

سارعت الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية إلى إصدار المنشور رقم 4325 بتاريخ 6 أبريل 1960 الذي دعت فيه إلى تأسيس جمعيات الآباء بالمدن والقرى في مختلف الأسلاك التعليمية. وقد جاءت هذه الدعوة بعد عامين فقط من صدور الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات بالمغرب في 27 فبراير 1958، والذي سيتم تأسيس هذه الجمعيات في إطاره على غرار باقي الجمعيات. لينطلق مسلسل تأسيس هذه الجمعيات كإطارات ينتظم فيها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.إلا أنه يبدو أن مسلسل التأسيس والتعميم قد طال أمده في ظل غياب تعاون مثمر ما بين الأسرة والمدرسة. الأمر الذي دعا الوزارة الوصية إلى إصدار مذكرة وزارية بتاريخ 9 ماي 1991 موقعة من طرف الوزير الطيب الشكيلي يدعو فيها إلى   ” تثمين التعاون ما بين الأسرة والمدرسة “، هذا التعاون الذي لن يتأتى إلا بإنهاء مسلسل تعميم جمعيات الآباء على كل المؤسسات التعليمية. لذا حثت الوزارة الوصية مرة أخرى على تأسيس جمعيات الآباء في إطار قانون تأسيس الجمعيات للتواصل مع المدرسة المغربية من خلال مذكرة أخرى بتاريخ 18 فبراير 1992. لتكرر نفس الدعوة بتاريخ 17 مارس 1995 بإصدار المذكرة الموقعة من طرف الوزير عبد الإله المصدق التي حث فيها على تأسيس جمعيات الآباء مستحضرا أهميتها في إنجاح الحملات المنجزة من أجل الرفع من نسبة التمدرس.

– جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ بين التجويد والتكريس (2000_2015)

ركزت وزارة التربية الوطنية في المرحلة الأولى على تحقيق تغطية عددية واسعة لجمعيات الآباء دون إيجاد ظروف مشجعة على ذلك، خاصة في يخص توفير وسائل العمل وشروط نجاح هذه الجمعيات في مهامها، وفي توفير آليات حقيقية لإشراكها في الفعل التربوي. فقد غابت طيلة الفترة الأولى النصوص التنظيمية التي تؤطر عمل هذه الجمعيات باستثناء المذكرة الصادرة بتاريخ 17 مارس 1995 التي شكلت الاستثناء دون أن تجد مضامينها الطريق نحو التنزيل. وبالتالي فقد شكل تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 1999 بداية مرحلة جديدة، حاسمة ومهمة في تاريخ جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. إذ أعقبه صدور ترسانة مهمة من النصوص التنظيمية عززت من موقع هذه الجمعيات، ومن تلك النصوص والمذكرات الوزارية كالمذكرة رقم 56 بتاريخ 2 ماي 2002 التي همت تزويد مكاتب جمعيات الآباء بالمذكرات المرتبطة بالحياة المدرسية  والمذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 التي دعت ، ولأول مرة ، إلى تأسيس جمعيات الآباء بالتعليم الخصوصي، والتذكير بدورها إنطلاقا من الميثاق الوطني الذي حث على إشراك جميع الفعاليات في العملية التربوية. بالإضافة إلى المذكرة رقم 3 بتاريخ 4 يناير 2006 ، والتي يمكن اعتبارها من أهم المذكرات الصادرة في موضوع جمعيات الآباء، والتي تعتبر من النصوص المرجعية المؤطرة للعلاقة بين جمعية الآباء والمدرسة، حيث لامست جوانب عديدة في هذه العلاقة من خلال التذكير بدور جمعيات الآباء كمحاور وشريك في تدبير شؤون المدرسة، وإقرار تمثيلية هذه الجمعيات والمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، والمشاركة المباشرة في تسيير المدرسة من خلال العضوية في مجالس التدبير، وتوسيع دور جمعيات الآباء وذلك من خلال تعبئة الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ قصد دعم المدرسة في تنفيذ المشاريع والبرامج التربوية، وتشجيع المرأة للانخراط في جمعيات الآباء، وتوعية الأسرة بحقوق الطفل …بالإضافة إلى مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات الاباء: من خلال تمكين هذه الجمعيات من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتوزيع النصوص التشريعية والمذكرات وكل الوثائق المتعلقة بالحياة المدرسية، وتمكينها من صناديق للمراسلات وسبورة للإعلانات، ومقرات لعقد إجتماعاتها الرسمية أو التواصلية على أن لا يكون المقر الرسمي للجمعية بالمؤسسة، وما إلى ذلك من المستلزمات التي تطرقت لها المذكرة.

2-جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وواقع التهميش داخل المنظومة التعليمية والتربوية

على الرغم من التراكم المتواصل للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، فإنها ما زالت لا تحتل إلا موقعا هامشيا وهلاميا ضمن مكونات المنظومة التعليمية سواء في آليات بلورتها أو في آليات اشتغالها . اللهم إلا إذا استثنينا فترة حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي. فقد بادرت هذه الحكومة إلى منح هذه الجمعيات صلاحيات المشاركة في المنظومة التربوية من خلال إدماجها في العديد من المحطات التشاورية والتنظيمية، حيث أشرف وزير التربية الوطنية  آنذاك الأستاذ عبد الله الساعف بنفسه على رئاسة العديد من المنتديات والملتقيات الوطنية لجمعية الاباء والاولياء، حيث تأسست في ولايته العديد من الفيدراليات والرابطات وانفتحت الأكاديميات الجهوية والنيابات في وجه هذه الجمعيات والفيدراليات والرابطات. وتعززت وتقوت بتأسيس الفيدرالية الوطنية، وأصبحت لهذه الجمعيات مؤسسات واقعية حاضرة في الميدان محولة إياها إلى متتبع يومي للعملية التربوية، حيث أصدر مذكرة تحت رقم 56 بتاريخ 2 ماي 2002 موضوعها تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمذكرات. وقد عزز هذا الإجراء إلى حد كبير موقع جمعيات الآباء داخل المؤسسات التعليمية وأناطها بمسؤولية المتابعة والمسايرة للعملية التعليمية. كما صدرت بتاريخ 24 يونيو 2003 مذكرة وزارية عن مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي تحمل رقم 80 في موضوع تأسيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي و تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسساتهم وفق التنظيمات التشريعية الجاري بها . كما تمت الدعوة خلال عهد هذه الحكومة إلى أن ينصب اهتمام هذه الجمعيات على تعزيز العمل التربوي عبر المحاور الأساسية التالية:

-المساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي

– تعزيز وترسيخ التواصل بين المؤسسة وأسر التلاميذ المتمدرسين بها عن طريق   توعية الآباء بدور الأسرة في التنشئة التربوية للأبناء

– الاعتناء بمشاكل المتعلمين والمساهمة في البحث عن الحلول الناجعة لها

– المشاركة في تطوير وإنجاح مشاريع المؤسسة وفق التوجهات الوطنية

– المساهمة في إنجاح مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة في كل ما من شأنه أن يثري العملية التربوية،

وقد اختتمت هذه المذكرة طلبها بدعوة أصحاب المؤسسات التعليمية المدرسية الخصوصية للسهر على تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وتنظيم هياكلها وتجديد مكاتب الجمعيات التي استوفت المدة المحددة لها في القانون الأساسي

لكن يبدو أن مضامين هذه المذكرة لم تلاق  تجاوبا من طرف أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إذ لم تستجب لهذا الطلب إلا مؤسسات تعد على رؤوس الأصابع  في جل أنحاء المملكة . فقد تم  الالتفاف على تنفيذ هذه العملية  وذلك لعدة اعتبارات لم تكن تربوية ولكنها اقتصادية تجارية. إذ بدا تخوف أصحاب وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية في المس بالواجب الشهري، والتكتل حول التمرد على كل زيادة قد تقدم عليها إدارة كل مؤسسة تعليمية خصوصية، حيث كانت إدارة العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية  لا ترى من خلال تعميم تأسيس مثل هذه الجمعيات سوى “نقابات” سيكون من الصعب محاورتها أو إقناعها بمختلف الزيادات في الواجب الشهري التي تفرضها عند كل موسم دراسي جديد  متحججة باستعراض شكلي لبعض الاكراهات المالية وارتفاع تكلفة الكازوال واليد العاملة. وبالتالي ، وتجنبا لأي تفعيل لهذه الجمعيات، عادة ما تكتفي إدارات هذه المؤسسات الخصوصية بالدعوة إلى لقاء تواصلي، فمنها من اختار بداية كل موسم دراسي ومنها من فضل نهاية كل موسم دراسي. وهناك من دعا إليه في نهاية الدورة الأولى أو الأسدس الأول من كل موسم دراسي لعرض بعض المستجدات والبرامج الموازية.

أما مساهمة جمعيات الآباء في القطاع التعليمي العمومي فتبقى باهتة  نظرا لعدة عوامل من أهمها ضعف وعي أولياء الأمور بأهمية هذه الجمعيات : إذ يشعر بعض أولياء الأمور بأن دور هذه الجمعيات داخلي يخص أسرة التعليم وحدها، فهم لا يدركون أهميتها في الدفاع عن حقوق أبنائهم والمساهمة في التحسين التربوي . وكذا ضعف انخراطهم في أنشطتها فنسبة قليلة من أرباب وربات الأسر ينخرط في الجمعيات أو يشاركون في اجتماعاتها و أنشطتها، مما يؤدي إلى عقد الجموع العامة بأعداد قليلة أو دون حضور ، في غياب التمثيلية الكافية للمرأة في هذه الجمعيات، بالإضافة إلى الافتقار للتكوين والآليات الكفيلة بتفعيل أدوارها في تدبير الشأن المدرسي. كما أن هناك تحكما من قبل مدراء بعض المؤسسات في عمل الجمعيات، حيث يسجل غياب تمثيل عدد من هذه الجمعيات في المجالس الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية (مجلس تدبير المؤسسة، المجلس التربوي، مجالس الأقسام). فعادة ما يتنازل الآباء عن حقهم في التمثيل نتيجة غياب الوعي، إضافة إلى أن بعض الإدارات تضع عراقيل لتمثيل الجمعيات مخافة إشراكها في التدبير الجماعي للمؤسسة. إلى جانب استغلال بعضها لأغراض شخصية بدلًا من أداء دورها التربوي والاجتماعي. ونتيجة لمختلف هذه العوامل ، فقد تحولت هذه الجمعيات لآليات خدمية، ولوجستيكية : فبدلًا من القيام بدورها التربوي، تقتصر بعض الجمعيات على مهام خدمية بسيطة كإصلاح نوافذ أو أبواب الأقسام ، بدلًا من التدخل في قضايا تربوية أعمق مما أدى إلى ضعف تأثير هذه الجمعيات على الحياة المدرسية . فقد سبق أن حددت المذكرة الوزارية 53 بعض مهام هذه الجمعيات المتمثلة على سبيل المثال في المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس ، و ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن اسبابها والعمل على تجاوزها ، وتتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ، والمساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ ، بالإضافة إلى الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية.

وعموما ، فقطاع التربية والتعليم الذي يعتبر قضيةً مصيرية لدى مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبالأخص الأسر التي تعتبر الممولة الرئيسية لهذا القطاع سواء في  مستواه العمومي أو الخصوصي  عادة ما لا يشرك ممثلوها في كل المؤسسات التي تسهر على إصلاح وتأطير وتسيير هذا القطاع . فالبرلمان الذي يصادق على مواثيق إصلاح هذا القطاع لا تمثل فيه على الأقل في مجلس المستشارين أي هيئة ممثلة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على غرار تمثيلية باقي الهيئات النقابية و القطاعية الأخرى . إذ إذا كان دستور فاتح يوليوز 2011 قد أغفل في خضم إحداثه لمجموعة من المجالس الوطنية والاستشارية ، الإشارة إلى إحداث مجلس أعلى لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ ، فليس هناك ما يمنع من أن يكون للهيئات الوطنية لهذه الجمعيات كالفيدرالية أو الكنفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تمثيلية سياسية خاصة بها داخل هذا المجلس . كما أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم لا يوجد به أي ممثل أو هيئة لهذه الجمعيات ، في حين أن الوزارة الوصية لا تتوفر على إطار قار لهذه الجمعيات ضمن الأجهزة المقررة أو الاستشارية  لهذه الوزارة.  في الوقت الذي تعتبر فيه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية من خلال مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر والأطر التربوية، والإسهام في التدبير الجماعي للشأن التعليمي عبر إجراءات تقنية وأنشطة تأطيرية، وذلك وفق النصوص القانونية المؤطرة لعملها، وهو ما جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين يشدد على دورها الأساسي في خدمة المدرسة المغربية. خصوصا وأن تموقع  هذه الجمعيات داخل فضاء المؤسسات التعليمية، تم بشكل تلقائي عبر تاريخ المنظومة التربوية البلد، قبل أن يتم إدماجها كعنصر أساسي في منظومة التربية والتكوين واعتبارها آلية من آليات تدبير الشأن التعليمي والتربوي ضمن مذكرات ونصوص تنظيمية، وذلك بالرغم من غياب إطار قانوني شامل يحدد نظامها ويؤطر مجال تدخلها وآليات اشتغالها، حيث يعتبر ظهير الحريات العامة للجمعيات الصادر في 1958 هو الإطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجود هذه الجمعيات . من هنا ضرورة أن يتم بلورة وإصدار إطار قانوني جديد يراعي خصوصية هذه الجمعيات ويضمن استقلاليتها التنظيمية ويحدد آليات اشتغالها ومواردها المالية  التي لا ينبغي أن تقتصر فقط على مساهمات الأسر بل ينبغي أن تخصص لها موارد من طرف ميزانية الدولة السنوية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها التربوية  واللوجستيكية  والتدبيرية . ولتكريس دور هذه الجمعيات لا ينبغي فقط تخصيص يوم وطني  للاحتفال بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تقوم فيه  وسائل الإعلام الوطنية بتحسيس الآباء والأمهات والأولياء بالدور المنوط بهم ،  بل العمل على حث رؤساء هذه الجمعيات على تمتين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية والجمعيات الأخرى. وذلك من أجل العمل على تأهيل مؤسسات التربية والتعليم العمومي. فأزمة منظومة التربية والتعليم الوطنية وسبل إصلاحها لن تتم إلا في إطار مقاربة تشاركية جديدة تقوم على الموازنة بين أدوار الدولة ومساهمة القطاع الخاص وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.