أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة جديدة إلى قضاة قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم، وذلك في سياق وجود شبكة متخصصة في تزوير مقررات قضائية تسمح بتعدد الزوجات.
وكشفت المذكرة، التي تم توجيهها إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، عن تقارير وردت إلى المجلس تفيد بأن بعض طالبي الإذن بتعدد الزوجات يقدمون وثائق قضائية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية للحصول على موافقة الزواج بالتعدد.
وأوضح عبد النباوي أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة في هذا الشأن أثبتت وجود شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه المقررات المزورة، بهدف تقديمها أمام القضاة.
وبناء على ذلك، طالب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قضاة الأسرة بضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة الوثائق المقدمة قبل إصدار أي إذن بالزواج.
وأكد على ضرورة التأكد من أن المقرر القضائي بالتعدد هو “نسخة تنفيذية” والتحقق من صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المعني، والاستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام “ساج 2”.
ودعت المذكرة القضاة إلى إبلاغ المجلس بأي صعوبات قد تواجههم في هذا الخصوص.
وسبق أن نبه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة سابقة (أكتوبر 2022)، إلى استغلال بعض الأزواج للإذن بالتعدد عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، بسبب عدم تضمين اسم المراد التزوج بها في الإذن القضائي.
وشدد على أن مدونة الأسرة وضعت مسطرة دقيقة للحصول على الإذن بالتعدد، وجرّمت أي تدليس للتحايل عليها (المادتان 43 و66)، حماية للأسرة وصيانة لحقوق الزوجات.
وأوضح أن عدم ذكر أسماء المراد التزوج بهن يجعل الإذن كأنه “شيك على بياض”، مما يفرغ النصوص القانونية من مضمونها ويمس بحقوق الزوجة الأولى والمراد التزوج بها، التي يجب أن تُشعَر مسبقًا وتوافق على الوضعية (المواد 44 و45 و46).
وأكد عبد النباوي أن الإذن بالتعدد يخص حالة محددة فقط، ولا يمكن استعماله لأكثر من زيجة واحدة، داعيا إلى أن تكون الطلبات واضحة ومرفقة بجميع المعلومات الضرورية، خاصة هوية المراد التزوج بها. كما دعا القضاة إلى تضمين كل المعطيات في الإذن لتفادي أي تحايل، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تعترضهم.
