أقدمت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على خطوة جريئة تمثلت في إعفاء موظفين جماعيين بارزين، بينهم رئيسة مصلحة الصفقات وموظف وازن بقسم اللوجيستيك، وذلك على خلفية رصد اختلالات وتجاوزات مرتبطة ببعض الصفقات الجماعية.
القرار أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الجماعي، كما فتح النقاش مجددا حول التدبير الإداري والمالي بأكبر جماعة في المغرب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإعفاءات جاءت بعد تقارير داخلية رصدت عددا من الملاحظات بشأن صفقات تهم تجهيزات وخدمات لوجيستيكية، إضافة إلى شبهات في مساطر الإعداد والتنفيذ.
وأضافت المصادر أن “العمدة اعتبرت هذه الملاحظات مؤشرا على ضرورة التدخل العاجل من أجل إعادة الانضباط والشفافية في تدبير الشأن المحلي”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن “العمدة عازمة على القطع مع أي ممارسات قد تمس بسمعة العاصمة الاقتصادية، خصوصا وأن ملف الصفقات الجماعية ظل على الدوام محل جدل ونقاش بين الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن المحلي”.
مصادر المجلس لم تستبعد أن تشمل الإعفاءات موظفين آخرين في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تواتر أخبار عن وجود تحقيقات إدارية حول أقسام أخرى.
وأكدت المصادر نفسها أن “هذه التطورات تعكس توجه المجلس نحو “غربلة” البيت الداخلي، وضمان تسيير قائم على الحكامة والشفافية، بما ينسجم مع انتظارات الساكنة التي تطالب بخدمات ذات جودة ومستوى يليق بمدينة بحجم الدار البيضاء.
وأفادت المصادر أن “قرار الرميلي يأتي في سياق حساس، حيث تتعرض المجالس المنتخبة لضغوط كبيرة من الرأي العام، المطالب بترشيد النفقات وضمان تدبير شفاف للمال العمومي”.
واعتبرت المصادر أن “هذه الخطوة دليلا على الإرادة السياسية لمحاربة الاختلالات، يرى آخرون أنها مجرد إجراءات معزولة ما لم تتبعها إصلاحات عميقة في منظومة التدبير الجماعي”.
