أشرف كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، على توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني بجميع القطاعات المكونة العمومية.
وتهم هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها صباح الأربعاء بالرباط، بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المكوّنة في مجالات الصناعة التقليدية، والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن والتعمير إضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض، حيث جرت مراسيم التوقيع بحضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين وشركاء منظومة التكوين المهني.
مكانة محورية للتكوين المهني
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “توقيع هذه الاتفاقية تتويج لمجهودات جماعية، ذلك أن هذا المشروع مرتبط، وفق تعبيره، بشريحة اجتماعية كما عملت جميع المؤسسات والوزارات المعنية على توفير الإمكانات الضرورية بخريجي التكوين المهني، الذي لعب ولا يزال يلعب دوراً أساسياً في تنمية بلادنا في إطار مواكبة الشباب المقبلين على سوق الشغل”.
وأشار لقجع، في تصريح على هامش حفل التوقيع، أن “هذه الاتفاقية ستمكّن الطلبة المتكوّنين من الحصول على منحهم بشكل سلس وشفاف، بما يضمن توجيه هذا البرنامج بشكل عادل داخل مسار التكوين”.
وذكر المسؤول الحكومي بالدور المحوري الذي يضطلع به التكوين المهني في السنوات المقبلة، في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، والتي تأتي في إطار رؤية ملكية، جدّد التأكيد عليها الملك في خطاب العرش الأخير، بمناسبة ارتقاء المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصادياً، ملفتا أن “هذه المكانة التي بلغتها بلادنا، تقوم في أحد أسسها الرئيسية على التكوين، وإعداد الشباب والشابات في مختلف ربوع الوطن، ليكونوا قادرين على المساهمة في إنجاز هذه المشاريع التنموية وقيادتها”.
وأبرز لقجع أن “تشييد المركب الجديد مولاي عبد الله بالرباط كان ثمرة سواعد مغربية وأطر وطنية، وهو ما يعني اقتصادياً أننا احتفظنا، وفق تعبيره، بكامل القيمة المضافة داخل بلادنا، الأمر الذي يبرز بجلاء الدور الأساسي للتكوين المهني”، داعيا أن “يشكّل التوقيع اليوم فرصةً لشريحة اجتماعية أخرى للانخراط في هذا المسار التنموي”.
البريد بنك.. حلقة أساسية في منحة التكوين المهني
من جهته، لفت الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، أن “هذه الاتفاقية تسعى لإرساء شراكة استراتيجية بين قطاع التكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر الخزينة العامة للمملكة، وكذلك البريد بنك”، مؤكدا أن “هذه الاتفاقية تهدف إلى صرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني في ظروف آمنة وسريعة وشفافة، لما يقارب 35 ألف متدرب سنوياً، يمثلون طاقة واعدة وكفاءة مستقبلية لبلادنا، ويساهمون في نموها الاقتصادي، وفق تعبيره”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “البريد بنك، الذي راكم تجربة رائدة في توزيع المنح عبر بطاقة “منحتي” لفائدة ما يقرب من 800 ألف مستفيد من طلبة التعليم العالي، يضع اليوم كل خبرته رهن إشارة متدربي التكوين المهني، من خلال حلول مبتكرة وموثوقة، وشبكة واسعة من الوكالات، وتوظيف هذه التجربة لخدمة هذا التعاون الاستراتيجي”.
وشدد على أن “هذا الالتزام مع قطاع التكوين المهني، يندرج ضمن رؤية شاملة للإدماج الاقتصادي والمالي، فمن خلال مواكبة آلاف الشباب، لا يتم الاقتصار، وفق تعبيره، على تقديم خدمة مالية أو وسيلة أداء، بل نمضي خطوة في مسار الإدماج الاقتصادي والمالي لشبابنا، حيث نفتح أمامهم أبواب العالم البنكي، ونعرفهم بأدواته الحديثة، ونرسخ لديهم السلوك المالي المسؤول في تدبير مواردهم المستقبلية”، وفق تعبيره.
ولهذا الغرض، يضيف النجار، سيتم وضع عرض خاص ومجاني بالكامل رهن إشارة المتدربين، يتمثل في باقات “إيزي”، والتي تشمل حساباً بنكياً بدون مصاريف اشتراك وخدمات بنكية عن بُعد بالإضافة إلى ولوج مميزات وعروض في مجالات الرياضة والموسيقى والألعاب الإلكترونية”، مبرزا أن “هذه الشراكة المتجددة والدائمة ستساهم في تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح والمشاركة الفاعلة في تنمية المغرب”.
مستجدات منح التكوين المهني
وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي بنسخة منه، فعرف نظام المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني، منذ سنة 2021، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37%، حيث انتقل من 25.632 مستفيد خلال موسم 2022/2021 إلى أكثر من 35.000 مستفيد مرتقب خلال موسم 2026/2025. هذا، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح حوالي 222.000 متدرب منذ إرساء هذا النظام سنة 2017.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث ترمي إلى تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي، وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة، ناجعة ومنصفة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم صرف المنح عبر مؤسسة البريد بنك، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح، تم إعدادها من طرف مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والبريد بنك، وتهدف هذه المنظومة الجديدة بالأساس إلى تسريع معالجة الملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وضمان وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح.
كما توفر هذه الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضاً بنكياً مجانياً ومتكاملاً يقدمه البريد بنك تحت اسم «Pack E-ZY» ، ويشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير وبطاقة “فيزا شباب” دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات ” الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة” والولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).
ويُمكن تطبيق “بريد بنك” المتدربين، من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير، شحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة M-wallet، وذلك في إطار انسيابي وآمن.
كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار الإصلاح المستمر لآليات تدبير المنح المخصصة لمتدربي التكوين المهني، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2-23-804 الصادر في 21 دجنبر 2023، المعدّل والمتمم للمرسوم رقم 2-17-408 الصادر في 4 غشت 2017.
وتم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، من خلال إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح وتحديد عتبة الاستحقاق بناءً على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد إرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين.
كما جرى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية، وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تُصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداءً من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداءً من منتصف فبراير، والثالثة ابتداءً من منتصف ماي.
