كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن “عدد السكان المعرضين للفقر اقتصاديا شهد ارتفاعا ملحوظا بين عامي 2019 و2022 خاصة بالوسط الحضري، حيث انتقل من 2,6 مليون إلى 4,75 مليون فرد، مبرزة أن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بين عامي 2014 و2024 إلى النصف تقريبًا من 23,6% إلى 13,1%.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها التحليلية المعنونة بـ”مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، أن “عدد السكان المعرضين للفقر اقتصاديًا شهد ارتفاعًا ملحوظًا بين عامي 2019 و2022، حيث انتقل من 2,6 مليون إلى 4,75 مليون فرد، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 23,6%، وكانت هذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص في الوسط الحضري، حيث ارتفع عدد الأشخاص المعرضين للفقر من 1,03 مليون إلى 2,24 مليون، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 31.5%، أما في المناطق القروية، فقد ارتفع العدد من 1.57 مليون إلى 2.51 مليون، أي بزيادة سنوية متوسطة بلغت 17.8 في المائة”.
وسجلت المندوبية أن “الهشاشة أصبحت أكثر حضورا في الوسط الحضري”، فعلى الصعيد الوطني، تميز تطور الهشاشة بتقلبات كبيرة خلال العقدين الماضيين”، ملفتا أنه “بعد انخفاض كبير في معدل الهشاشة الوطني، من 22,7% في عام 2001 إلى 12,5% في عام 2014، ثم إلى 7,3% في عام 2019، سُجل ارتفاع حاد ليصل إلى 12,9% في عام 2022، ويعكس هذا الانعكاس، حسب المصدر ذاته، في الاتجاه تراجعًا في مستوى المعيشة مرتبطًا بصدمات جائحة كوفيد-19 والتضخم، بالإضافة إلى آثار الجفاف المتكرر الذي شهده المغرب.
ووفق المصدر ذاته، فـ”تشير هذه الأرقام إلى تغير ملحوظ في التوزيع الجغرافي للهشاشة، فبينما كانت الهشاشة الاقتصادية في عام 2014 تتركز بشكل رئيسي في المناطق القروية، حيث يعيش حوالي 62.1% من الأشخاص المعرضين للفقر في هذه المناطق، انخفضت هذه النسبة بشكل كبير في عام 2022، حيث يعيش ما يقرب من نصف الأشخاص المعرضين للفقر الآن في المناطق الحضرية بـ47.2%، ويسلط هذا التغيير، حسب التقرير، الضوء على الأهمية المتزايدة للهشاشة الحضرية وضرورة تكييف السياسات العامة لمواجهة هذه التحديات الاجتماعية الجديدة”.
انخفاض الفقر في الوسط القروي
في الوسط القروي، كان انخفاض الفقر متعدد الأبعاد بين عامي 2014 و2024 كبيرًا بشكل خاص، حسب المذكرة ذاتها، فقد انخفض معدل الفقر إلى النصف تقريبًا، من 23,6% إلى 13,1%، وفي موازاة ذلك، انخفض متوسط شدة الحرمان، وإن كان بشكل أكثر تواضعًا، من 41,1% إلى 39,1%، ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 9,7% إلى 5,1% خلال هذه الفترة.
ووفق المصدر ذاته، ففي عام 2024، لا يزال هيكل الفقر في الوسط القروي يتأثر بشكل كبير بالعجز في مجال التعليم، الذي يساهم بنسبة 45,2%، يليه الحرمان المرتبط بظروف العيش (28,2%) والصحة (26,6%)، أما فيما يتعلق بمحركات الانخفاض الملحوظ، فقد شكل التعليم الرافعة الرئيسية للتقدم بـ51,2% متقدمًا على تحسين ظروف العيش (33,1%) والصحة بـ15,8.
ومن حيث الأعداد، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد في المغرب بشكل كبير، من 4 ملايين في عام 2014 إلى 2.5 مليون في عام 2024، وعلى الرغم من أن حصة سكان الأرياف من بين جميع الفقراء قد انخفضت من 79.0% في عام 2014 إلى 72.1% في عام 2024، إلا أن الفقر متعدد الأبعاد لا يزال متركزًا بشدة في المناطق القروية ويعكس هذا التركيز المستمر التفاوتات المجالية الهيكلية، وفق تعبير المذكرة.
أما بالنسبة للفقر متعدد الأبعاد، الذي يقاس بنسبة السكان الذين يعانون من مستوى حرمان يتراوح بين 20% و33% من إجمالي أشكال الحرمان، فقد سجل انخفاضًا كبيرًا بين عامي 2014 و2024، فعلى الصعيد الوطني، انخفض من 11.7% إلى 8.1%، مما يعكس انخفاضًا في تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر متعدد الأبعاد.
ويُلاحظ هذا التطور الإيجابي في كل من المناطق الحضرية والريفية وإن كان بوتائر متباينة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ففي المناطق الحضرية، انخفض معدل الهشاشة من 4.6% في عام 2014 إلى 2.3% في عام 2024، بينما في المناطق الريفية، على الرغم من انخفاض الهشاشة من 22.4% إلى 17.8%، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير، مما يؤكد استمرار التفاوتات المجالية في ظروف العيش.
وبالقيمة المطلقة، انخفض عدد الأشخاص المعرضين للفقر متعدد الأبعاد من 3.9 مليون في عام 2014 إلى ما يقرب من 3 ملايين في عام 2024، ولا يزال هؤلاء السكان يتركزون إلى حد كبير في المناطق الريفية، حيث يمثلون ما يقرب من 82% من الأشخاص المعرضين لهذا النوع من الفقر، ويشهد هذا التركيز على استمرار الهشاشة الهيكلية في المناطق الريفية ويبرز الحاجة إلى تعزيز الجهود في مجال التنمية الريفية المتكاملة، حسب المصدر ذاته.
