صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإلحاقها برئاسة الحكومة، بعدما كانت في السابق تابعة لوزارة العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ودعم أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار تعزيز التزامات المملكة الدولية تجاه الآليات الأممية والإقليمية، ومواكبة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها ضمن السياسات العمومية.
وأضاف أن المرسوم يوفر إطارا مؤسسيا للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية، ويعزز قدرات الفاعلين المعنيين، ويتيح تثمين الخبرات الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
كما أشار بايتاس إلى أن المندوبية ستتمكن بموجب المرسوم من متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين المنظمة، وتنسيق عملها مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
كما سيتم دعم شبكة الآليات الدولية لتتبع وتنفيذ التوصيات والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها، بما يعكس الدور المحوري لحقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، والمكانة الدستورية التي خصصها دستور المملكة لقضايا حقوق الإنسان.
وتتضمن الهيكلة الجديدة أربع مديريات رئيسية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
ويتيح هذا التنظيم للمندوبية تعزيز إمكانياتها على مستوى التخطيط، والمتابعة، والتنسيق، والنهوض بمهامها بشكل كامل، بما يواكب التطورات الحديثة لملف حقوق الإنسان في المغرب ويعكس الالتزام المتنامي للدولة في هذا المجال.
