جرى، يومه السبت، انتخاب عبد الكريم المالكي، عن حزب الاستقلال، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لبوسكورة التابعة لعمالة إقليم النواصر، خلفا للرئيس السابق طه بوشعيب الذي جرى عزله بقرار صادر عن المحكمة الإدارية.
وجاء هذا الانتخاب خلال جلسة رسمية حضرها جل أعضاء المجلس الجماعي، حيث تمكن المالكي من حصد أغلبية مريحة بلغت 31 صوتا من أصل 34، في حين لم يتمكن منافسه الوحيد خالد بركوش، عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، سوى من الحصول على صوتين فقط، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، وهو ما جعل النتيجة محسومة لصالح مرشح حزب الاستقلال منذ البداية، بالنظر إلى موازين القوى داخل المجلس.
وأسفرت عملية انتخاب المكتب المسير الجديد لجماعة بوسكورة عن تشكيل مكتب برئاسة عبد الكريم المالكي عن حزب الاستقلال، فضلا عن عبد الرحيم نوري نائبا أولا، وعبد الهادي قريما نائبا ثانيا، ومحمد الطريق نائبا ثالثا، ثم محمد أمين الذاكير نائبا رابعا، فيما تولت حسنة سعدي منصب النائبة الخامسة، تلتها رحمة رحيوي كنائبة سادسة، وفاطمة الزهراء اسيب كنائبة سابعة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 12 غشت 2025، حكما ابتدائيا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي بوشعيب طه، وذلك على خلفية ما اعتبرته المحكمة “اختلالات جسيمة” في تدبير الشأن المحلي.
القرار القضائي، الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولا بـ”التنفيذ المعجل”، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورا ودون إمكانية الطعن أو طلب التأجيل، وهو ما يضع حدا مباشرا لمهام المعنيين بالأمر داخل المجلس الجماعي.
وتشير معطيات ذات صلة إلى أن هذه الخطوة القضائية جاءت بعد تقارير تفتيش ومراقبة أنجزتها المصالح المختصة، رصدت خلالها مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية والتنظيمية التي طالت تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.
وأقدم عامل إقليم النواصر خلال الشهر الماضي على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبيه فوزية السمان، المسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاءت هذه القرارات، التي اتخذها عامل إقليم النواصر، حسب مصادر جيدة الإطلاع، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل الحق في إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأضافت المصادر أن هذه “المادة ذاتها تنص على إمكانية توقيف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور قرار المحكمة”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التوقيفات جاءت عقب رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في مجال التعمير وتدبير الجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، وإحالة ملفات المعنيين على أنظار المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم الانتدابية
