دخل القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 12 شتنبر 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو الماضي.
ويشكل هذا القانون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.25.49، إطارا تشريعيا جديدا يروم تعزيز مكانة المفوضين القضائيين داخل منظومة العدالة، وضمان الشفافية في ممارسة مهامهم حماية لحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك دعاهم فيها إلى عقد اجتماعات مع نوابهم للتعريف بمضامين القانون الجديد ومستجداته، مؤكدا على ضرورة الحرص على التفعيل الأمثل للمقتضيات المرتبطة بمراقبة المهنة وتتبع مهام المفوضين القضائيين، في إطار ما يخوله القانون من صلاحيات للنيابة العامة.
وتضمن القانون عدة تغييرات جوهرية، من أبرزها توسيع الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مكتب المفوض.
كما نص على أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية، وألزم المفوضين بمسك سجلين، أحدهما إلكتروني وآخر ورقي، تحت إشراف المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
وبحسب النص الجديد، فإن الانقطاع غير المبرر عن ممارسة المهنة أصبح يعتبر مخالفة تأديبية، كما أن التخلف عن المشاركة في دورات التكوين المستمر من دون مبرر مقبول يعد بدوره مخالفة مهنية.
ومن بين المستجدات المهمة، أيضا، توسيع صلاحيات المفوض القضائي في إجراءات التنفيذ لتشمل عمليات الإفراغ والبيوع العقارية، إضافة إلى القيام بعروض الوفاء والإيداع سواء بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، فضلا عن التحصيل الودي للديون الخاصة في حالة الأداء بسند قانوني.
القانون الجديد أكد كذلك على الدور المركزي للنيابة العامة في مراقبة المهنة من خلال الإشراف والتفتيش وتتبع عمل المفوضين القضائيين، وفق ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها.
كما قيد إمكانية توقيف المفوض عن مهامه مؤقتا بضرورة صدور إذن خاص من وزير العدل، في حين أسند للمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين مهمة البت في الإخلالات المهنية المنسوبة لأي عضو من أعضائها.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أهمية التطبيق الصارم لمقتضيات هذا القانون الجديد، داعية المسؤولين القضائيين إلى موافاتها بكل الصعوبات التي قد تعترض تنزيله على أرض الواقع، لضمان نجاح هذه الإصلاحات التي تستهدف تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة مهنة المفوضين القضائيين.
* الصورة من الأرشيف
