شهدت مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، توترا غير مسبوق خلال أشغال دورة شتنبر العادية، بعد أن أعلن عدد من المستشارين الجماعيين عن دخولهم في اعتصام داخل قاعة الاجتماعات، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الخروقات القانونية والتنظيمية” التي طبعت سير الجلسة المتعلقة بالمخصص المالي بهذه السنة.
وحسب ما عاينته مصادر محلية، فقد فوجئ الأعضاء الحاضرون بمرور الرئيس مباشرة إلى قراءة برقية الولاء المرفوعة إلى الملك محمد السادس، دون أن يفسح المجال لمناقشة النقطة الأبرز في جدول الأعمال والمتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026.
واعتبر عدد من الحاضرين أن هذه الخطوة تعد “خرقا واضحا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية” وضربا لمبدأ التدبير التشاركي.
وردا على هذا الإجراء، قرر عدد من الأعضاء الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المقاطعة، مؤكدين أن ما وقع “يشكل استخفافا بدور المؤسسة التمثيلية للمواطنين”، محذرين من أن تمرير الميزانية في ظل هذه الظروف قد يفتح الباب أمام الطعن القضائي وربما إبطال أشغال الدورة برمتها.
ويرى متتبعون أن ما وقع بمقاطعة عين السبع يعكس أزمة أعمق مرتبطة بتدبير الشأن المحلي في الدار البيضاء، حيث تتكرر شكاوى المواطنين من سوء توزيع الميزانيات وغياب العدالة المجالية، فضلا عن تفشي منطق “القرارات الفوقية” التي تعطل النقاش العمومي الحقيقي داخل المجالس المنتخبة.
وأكد كريم الكلايبي، عضو مجلس مقاطعة عين السبع، أن ما جرى خلال الدورة العادية للمجلس يشكل، حسب تعبيره، “سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية”، موضحا أن هذه الدورة كان من المفترض أن تخصص بشكل أساسي للتداول حول مشروع ميزانية السنة المقبلة والتصويت عليها، غير أن ذلك لم يحدث.
وأوضح الكلايبي، في تصريح خص به جريدة العمق المغربي، أن رئيس المقاطعة “اختار القفز على النقاش العمومي والآليات الديمقراطية التي يخولها القانون لأعضاء المجلس، حيث انتقل مباشرة إلى قراءة برقية الولاء دون أن يمنح باقي الأعضاء فرصة لمناقشة بنود الميزانية أو التعبير عن مواقفهم عبر التصويت”، وهو ما اعتبره المتحدث “خرقا دستوريا وقانونيا غير مسبوق يسيء إلى الممارسة الديمقراطية المحلية”.
وشدد عضو المجلس على أن “تمرير مشروع الميزانية بهذه الطريقة يفتقد للشرعية، خصوصا وأن المعارضة داخل المجلس تضم 17 عضوا، في مقابل أغلبية عددها لا يتجاوز خمسة أشخاص”، مضيفا أن “هذا الخلل العددي يعكس غياب التوازن السياسي ويطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي”.
كما لفت الكلايبي إلى أن “الوضع لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال، لأن ما جرى لا يتعلق فقط بخلاف سياسي عادي، بل بانتكاسة حقيقية لقواعد الحكامة المحلية، وضرب لحقوق المنتخبين الذين يمثلون الساكنة”، داعيا السلطات الإقليمية إلى “التدخل بشكل عاجل من أجل تصحيح المسار ووضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها أن تعمق حالة الاحتقان داخل المجلس وتفقد المواطنين الثقة في مؤسساتهم المنتخبة”.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن “المعارضة ستواصل نضالها من داخل المؤسسات ومن خارجها إذا لزم الأمر، من أجل فرض احترام القانون وضمان أن تمر كل القرارات، وعلى رأسها مشروع الميزانية، عبر المساطر القانونية والديمقراطية التي يقرها الدستور والقانون التنظيمي للجماعات”.
