شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، على ضرورة إبعاد المتابعين في قضايا فساد من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا لتنقية العملية الانتخابية لتكون شفافة أمام المغاربة
وقال لشكر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لتقديم مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، صباح الثلاثاء: “استفزتني تصريح وزير العدل الذي قال بخصوص الترشح في الانتخابات إن قرينة البراءة تمنع من حرمان أي شخص من الترشح ما لم يصدر القضاء حكما بذلك، وأنا لا أتفق هنا معه فتلك القرينة نفسها هي التي تسمح للنيابة العامة بإيداع شخص السجن احتياطيا حماية للمجتمع، رغم أن براءته قد لا تثبت إلا بعد عام أو أكثر. فكم من بريء لم تثبت براءته إلا بعد أن قضى فترة من الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف: “أليس من حق الأحزاب والمؤسسات ووزارة الداخلية الراغبة في تطوير العملية الانتخابية وتجويدها أن تمنع من له متابعات قضائية مرتبطة بالانتخابات من الترشح حماية لأصوات الأمة، لذلك، وبكل صدق، أعتبر أن أي فكرة تسهم في تطوير العملية الانتخابية وتطهيرها من المفسدين أنا أؤيدها، أما الاختباء وراء ميثاق شرف في هذا الموضوع فغير مقبول”.
وتابع: “لقد سعينا دائما إلى منح السلطات صلاحيات أوسع من أجل تنقية الحياة السياسية. وقلنا من قبل ليُستبعد كل من تُثار حول ذمته الشبهات، واليوم يكفي أن تقوم الإدارة بعملها؛ فهي تعلم جيدا من يتاجر في المخدرات، ومن يدير شركات مشبوهة، ومن يراكم الأموال الحرام”.
وأكمل: “أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية، فيجب أن نُطهّر العملية الانتخابية، وأن نفتح باب الترشح أمام المواطنين، وخاصة النساء والشباب وذلك لمنح الشفافية للعملية الانتخابية، أما بخصوص النقاش حول “المفسدين”، فقد رفضنا الاكتفاء بمواثيق الشرف، وطالبنا بمنع كل من تحوم حولهم شبهات فساد من الترشح، حماية للأصوات وصونا لنزاهة العملية الانتخابية”.
وبخصوص مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإصلاح القوانين الانتخابية، أوضح المسؤول الحزبي أن “المكتب السياسي اجتمع بعد فتح المشاورات من قبل وزير الداخلية حيث تم استدعاء الكتاب الإقليميين بخصوص التقطيع الانتخابي وبدأ في صياغة المذكرة”، مشيرا إلى أن “الحزب الاشتراكي هو الحزب المغربي الوحيد الذي يمتلك مذكرة حول المنظومة الانتخابية وكان حريصا في كل المحطات على تجويد الديمقراطية فحزب “الوردة”، وفق تعبيره، هو من طرح مسألة اللوائح الانتخابية”.
وأضاف: “لم يكن أمرا جديدا في حيايتنا الجديدة مناقشة مسألة تجويد العملية الانتخابية لأننا كنا دائما مهتمين بهذا الأمر، كما تشكلت لجنة الصياغة ودعونا لاجتماع للمكتب السياسي وتمت المصادقة على المذكرة قبل تقديمها لوزارة الداخلية”.
وأكمل: “كنا أول حزب يضع المذكرة لدى وزارة الداخلية في 22 غشت الماضي وذلك قبل الآجال المحددة لذلك، وقمنا بمقاربة تشاركية داخلية لذلك تأخرنا في تنظيم الندوة الصحفية”.
