وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، بخصوص مراجعة برقيات البحث الصادرة عن مصالحهم، وذلك في إطار الحرص على ضمان حقوق الأفراد وصون حرياتهم المكفولة دستوريا.
وأكدت الدورية، التي اطلعت عليها “العمق”، أن برقية البحث تعد إجراء قانونيا يلجأ إليه لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، سواء كانوا متهمين بارتكاب أفعال جرمية، أو في إطار أوامر إلقاء القبض خلال التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه البرقيات تفرض قيودا مباشرة على حرية الأفراد الذين صدرت في مواجهتهم، ما يجعل من الضروري التعامل معها بحذر وبحسب القانون، مشددة على أن تفعيل برقيات البحث يجب أن يكون استثنائيا، وعند الضرورة القصوى فقط، مع التأكد من توفر أسباب جدية قبل إصدارها، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار موجبات الإبقاء عليها.
وجاءت هذه التوجيهات استمرارا لدوريات سابقة، منها الدورية رقم 11/س/رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، التي دعت الوكلاء إلى توخي الحذر وضمان قانونية الإجراءات قبل إصدار برقيات البحث.
وأوضحت الدورية أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار مكنت من إلغاء 153461 برقية بحث بين 2021 و2023 لأسباب تتعلق بالتقادم أو عدم توفر الشروط القانونية، فيما تم إلغاء 42234 برقية ضمن ملفات الإكراه البدني لنفس الأسباب. واعتبرت النيابة أن هذه العمليات تؤكد التزامها بـ”حماية حرية الأفراد من أي إجراءات غير مبررة قانونيًا”.
وأكدت الدورية كذلك على ضرورة التنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين وحصر برقيات البحث، والمبادرة إلى إلغاء أي برقيات صدرت بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم، مع دراسة طلبات الإلغاء المقدمة من المعنيين بالموضوع فوريا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة علىأهمية احترام الضوابط القانونية والالتزام بمضمون الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، داعية جميع الوكلاء إلى إحاطة رئاسة النيابة بنتائج عمليات التحيين قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، مع طلب الرجوع إليها عند وجود أي صعوبات في التنفيذ.
