ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات بـ”امتناع” السلطات المحلية عن تسليمه وصل الإيداع القانوني لملف تجديد مكتبه منذ ما يقارب السنة، معتبرا هذا الإجراء “تعسفا إداريا” و”خرقا صارخا للقانون” يهدف إلى منعه من ممارسة مهامه.
وأوضح الفرع، في بيان تنديدي موجه للرأي العام، أن الملحقة الإدارية الأولى بدمنات ترفض تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي، رغم أن المكتب المنتخب استوفى جميع الشروط والشكليات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل الجمعيات بالمغرب، وفي الأنظمة الداخلية للجمعية.
واتهمت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية والإقليمية بانتهاج سياسة انتقائية وتمييزية، ففي الوقت الذي تسارع فيه إلى دعم وتمويل جمعيات وصفها البيان بأنها “لا هم لها سوى الاسترزاق”، فإنها تمعن في التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر حرمانه من حق أساسي.
وأكد البيان أن هذا الحرمان الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني يعكس إرادة واضحة في ضرب استقلالية العمل الجمعوي الجاد وإفراغ الحق في التنظيم من محتواه، ويشكل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحمل فرع الجمعية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع لباشا مدينة دمنات وقائد الملحقة الإدارية الأولى، مشددا على تشبثه بحقه المشروع في التنظيم وممارسة مهامه في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والترافع لصون كرامة المواطنين.
وشدد المصدر ذاته على أن مثل هذه الممارسات التعسفية لن تثني الفرع عن الاستمرار في أداء رسالته النضالية، بل تزيده إصرارا على سلك كل السبل القانونية المشروعة لانتزاع حقه، معتبرا أن هذا الوضع يمس بمصداقية المؤسسات ويدق ناقوس الخطر حول واقع الحريات العامة بالبلاد.
