أعلن كل من مكتبي فرع الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال عن تضامنهما المطلق وغير المشروط مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، داعين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمامه يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأوضح الحزبان، في بيان مشترك، أنهما يتابعان بقلق كبير قرار متابعة الغلوسي قضائيا، معتبرين هذه الخطوة محاولة لإسكات صوته وثني الجمعية عن مهمتها النضالية في حماية المال العام ومحاربة الفساد والإفلات من العقاب.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه المتابعة تأتي في إطار ما وصفه بـ “استهداف ممنهج لمناهضي الفساد” من خلال التضييق عليهم وتكميم أفواههم، في تحد واضح للقوانين ولحرية التعبير المكفولة دستوريا.
وأكد المكتبان الحزبيان بأزيلال استمرار الحزبين في مناهضة كل السياسات والقوانين التي تهدف إلى التطبيع مع الفساد وضمان الإفلات من العقاب، مثمنين في الوقت نفسه كل المبادرات الرامية إلى حماية المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام.
وشدد البيان على ضرورة إفشال كل محاولات استهداف الأصوات الحرة من خلال التشهير بهم وتقديم الشكايات الكيدية ضدهم، مجددا الدعوة لكل المواطنين والإطارات الحزبية المناضلة والنقابات المكافحة والمنظمات والجمعيات الجادة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة الغلوسي.
