حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من آثار شيخوخة المجتمع في المغرب داعيا الحكومة إلى رفع سن التقاعد تدريجيا حتى 70 سنة،كإجراء ضروري لضمان استدامة النظام الاجتماعي و الاقتصادي.
ورسم التقرير الصادر تحت عنوان، “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، صورة مقلقة لمستقبل المغرب الديمغرافي والاجتماعي، مسلطًا الضوء على ارتفاع نسبة إعالة المسنين، وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، إضافة إلى هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية التي ستعجز، وفق التقرير، عن مواكبة هذا التحول دون إصلاحات جذرية.
وأشار التقرير للارتفاع المتوقع في نسبة إعالة المسنين، حيث وصلت هذه النسبة إلى 11% سنة 2020، ويتوقع أن تتجاوز 26% في أفق 2050، ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبًا بإعالة أكثر من ربع شخص مُسن، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
في هذا السياق، أوصى البنك الدولي بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، وتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، وهو ما يتطلب، حسب التقرير، بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة تحفز على العمل في سن متقدم، وتضمن في الوقت ذاته شروط العمل الكريم.
تعليقات الزوار
رفع سن التقاعد حتى 70سنة غير معقول يجب أن يبقى كما كان 60سنة خصوصا بالنسبة للمرأة فهي مع الحمل والولادة وتربية الأبناء تنقص صحتها بنسبة 50٪
الحل هو العكس اي لتفادي افلاس صناديق التقاعد بصفة عامة يجب خفض سن التقاعد الى 56 سنة او الإبقاء عليه في سن 60 سنة بحيث و كما يعرف الجميع فإنه في الفترة الراهنة نسبة كبيرة ممن تجاوز 55 سنة هم من السلاليم الدنيا و الاقتطاع في هده السلاليم ضعيف لهذا يجب إحالة كل من تجاوز 55 سنة و دون السلم 9 على التقاعد و توظيف حاملي الشواهد العليا مكانهم و بالتالي فإن الاقتطاع بالنسبة لهده الفئة سيكون عاليا و سيترتب عن ذلك مداخيل كبيرة لان الاقتطاعات بالنسبة للسلم 10 فما فوق يساوي اضعافا مضاعفتا بالمقارنة مع السلاليم الدنيا و بهذا يتكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد حاربنا البطالة لحاملي الشواهد العليا و خلقنا التوازن في صناديق التقاعد و وفرنا للمتقاعدين رواتب تقاعد محترمة .و هدا ما يطلق عليه في علم الاقتصاد بl'effet de Noria .و اللهم اني قد بلغت .
من شروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي: -خوصصة التعليم والصحة وخفض ميزانيتها -تنظيم النسل والمقصود به خفض الإنجاب وتقليل الخصوبة بسبب البطالة و عبر خفض الدخل الفردي إلى أدنا حد وإخراج النساء إلى سوق الشغل وطبعا هذا من اسباب ارتفاع الشيخوخة بالإضافة إلى هجرة الشباب (الحريg) والان يحذرنا هذا الصندوق وهو سبب المشاكل !!فهم تسطا🤯
هذه نتيجة تشجيع النسوية و العزوف عن الزواج و تشريعات تحبط الشباب والشابات من تكوين أسرة ناهيك عن أجور العاملين في القطاع الخاص 4000أو4500درهم لاتكفي بفتح بيت للاسرة و المهور المرتفعة حتى ضاقت بالشباب النشيط السبل و اكتفى بنفسه.
على صندوق النكد الدولي أن يعد وسائل تساعد الموظفين مستقبلا على التنقل لمقرات العمل كالنظارات والعصي والكراسي المتحركة ويفتح مباريات لمناصب مرافقي الموظفين الذين لن يستطيعوا التعرف على مقرات عملهم.
اجدر به ان يوصي بإلغاء التقاعد كليا و الزام الموظف و الاجير بالعمل الى ان يفارق الحياة...اقول هذا لأن الانظمة التي ترتمي في أحضان المؤسسات الدائنة قصد الإبقاء على تعويضات و امتيازات المسؤولين و رواتبهم المنفوخة تستحق ان يفعل بها أكثر من هذا.
ها شي ما طاب . يا رب الى خرجنا بصحتنا ونحن في سن الستين .اما السبعين غير نمشي نحفر قبري قبل السبعين بنهار . هذه إملاءات لا معنى لها وتدل على ان المغرب إمعة . لا إصلاح للتقاعد لا إصلاحات في التعليم والصحة. لا انخفاضات في الأسعار. لا نوعية جيدة في العيش. السياسة التي يتبعها المغرب هي هبل تربح.