تقدمت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في ملف “إسكوبار الصحراء”، عبد النبي بعيوي، إلى هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بطلب يقضي بإرجاء الجلسة، وذلك وسط حضور مجموعة من الشهود، من بينهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت.
أكد المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن المتهم عبد النبي بعيوي، أن موكله يوجد حاليا بإحدى المؤسسات الاستشفائية قصد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية، مبرزا أنه خضع بالفعل لإحدى هذه العمليات خلال الأيام القليلة الماضية، وما زال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة تحت إشراف الطاقم المعالج.
وأوضح كروط، خلال مداخلته في جلسة محاكمة المتابعين على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، المنعقدة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موكله كان حاضرا بانتظام في جميع الجلسات السابقة، الأمر الذي يعكس احترامه التام للمسطرة القضائية وحرصه على مواجهة التهم الموجهة إليه، مضيفا أن غيابه الحالي له ما يبرره من الناحية الصحية ولا يمكن بأي حال أن يفسر على أنه محاولة للمماطلة أو التهرب من العدالة.
وشدد المحامي على أن قواعد المحاكمة العادلة تفرض على المحكمة تأجيل الجلسة إلى حين تعافي المتهم وتمكينه من الحضور شخصيا، مشيرا إلى أن غياب أحد أبرز المتابعين في الملف يجعل من الصعب المضي في مناقشة القضية بشكل قانوني سليم، لأن ذلك قد يخلّ بمبدأ حضور الأطراف وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وأضاف المتحدث أن المسطرة واضحة في مثل هذه الحالات، حيث إن الخيار القانوني المتاح هو تأخير النظر في الملف إلى الجلسة المقبلة، في انتظار تمكين المتهم من الحضور، لافتا الانتباه إلى أن النيابة العامة تظل الجهة المخول لها وحدها التنسيق مع إدارة السجن والطاقم الطبي من أجل التأكد من الوضع الصحي للمتهم وضمان التوازن بين احترام الآجال القضائية والحفاظ على حقوق الدفاع.
وأردف قائلا: “نحن كدفاع لا نتوفر على شهادة طبية رسمية يمكن الإدلاء بها، لأن هذا الأمر يدخل ضمن العلاقة المباشرة بين إدارة السجن والنيابة العامة، وهو ما يجعل القانون هنا هو الفيصل والمانع من الاستمرار في المحاكمة في غياب أحد المتهمين الرئيسيين”.
وشدد دفاع بعيوي على أن الملف، بحجمه وتشعباته، يتطلب احترام كل الضمانات القانونية، وأن أي إخلال بمبدأ الحضور الشخصي للمتهمين قد يفتح الباب أمام الطعن في شرعية الإجراءات، مما يفرض على المحكمة تغليب منطق العدالة والإنصاف على منطق السرعة في البت.
من جهته، تدخل دفاع المتهم سعيد الناصري، ملتمساً من هيئة المحكمة تمتيع الملف بآجال قانونية إضافية قصد إعادة استدعاء عدد من الشهود الذين سبق أن حددت أسماؤهم في محاضر القضية، معتبراً أن شهاداتهم تشكل عنصراً محورياً في توضيح مجموعة من الملابسات المرتبطة بالنازلة.
وأوضح دفاع الناصري أن الظروف العادية لسير الجلسة غير متوفرة بالقدر الكافي، سواء من حيث حضور جميع الأطراف أو من حيث توفر الشروط اللازمة للاستماع إلى الشهود بشكل متوازن، مؤكداً أن المحاكمة لا يمكن أن تأخذ مجراها الطبيعي في غياب هؤلاء الشهود الذين قد يحملون معطيات دقيقة قد تُسهم في إظهار الحقيقة من مختلف الزوايا.
كما أشار إلى أن حق الدفاع يستوجب تمكين المتهمين من مواجهة الشهود بشكل مباشر، وفق ما ينص عليه القانون وما يضمنه الدستور من محاكمة عادلة وعلنية، مبرزاً أن أي إغفال لهذا الحق قد يترتب عنه الإضرار بمصالح المتابعين ويمس بمصداقية المحاكمة ككل.
وشدد المحامي على أن الغاية من هذا الطلب ليست تعطيل الجلسات أو المماطلة في الإجراءات، بل تمكين المحكمة من التوفر على صورة مكتملة للملف قبل إصدار أي قرار، لافتاً إلى أن إحضار الشهود وإعادة الاستماع إليهم يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف، سواء من جهة الدفاع أو من جهة النيابة العامة.
وختم دفاع الناصري مداخلته بالتأكيد على أن المحكمة مدعوة إلى تغليب الضوابط القانونية والإنسانية على حساب ضغوط الزمن القضائي، لأن الهدف الأسمى يبقى هو إحقاق الحق وكشف كل تفاصيل القضية بعيداً عن أي تسرع قد يضر بمسار العدالة.
وفي معرض ردها على ملتمسات الدفاع، اعتبرت النيابة العامة أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون مواصلة هيئة الحكم الاستماع إلى بقية الشهود المدرجين في الملف، شريطة أن لا تكون شهاداتهم مرتبطة بشكل مباشر بالمتهم عبد النبي بعيوي الغائب عن الجلسة لأسباب صحية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التوجه لا يتعارض مع القواعد والمقتضيات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية، بل يندرج في صميم الصلاحيات المخولة للمحكمة من أجل ضمان السير العادي للمحاكمة وعدم تعطيل الإجراءات بشكل كامل في انتظار حضور أحد المتهمين.
كما شددت على أن التمييز بين الشهود المرتبطين بملف بعيوي وأولئك الذين لا تجمعهم أي علاقة مباشرة به، من شأنه أن يسمح للمحكمة باستثمار الوقت القضائي بشكل أكثر نجاعة، عبر الاستماع إلى شهادات قد تُسهم في كشف جوانب أخرى من القضية دون الإضرار بحقوق الدفاع.
وأضافت النيابة العامة أن الهدف الأساسي يبقى هو توازن العدالة بين ضمان حقوق المتهمين من جهة، وحماية حق المجتمع في محاكمة سريعة ومنصفة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن المحكمة ملزمة بالبحث عن التوفيق بين هذين الاعتبارين في كل مراحل المحاكمة.
