صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس 18 شتنبر 2025 على مشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرطت فيه المملكة منذ بداية سنة 2015، والذي هدَف إلى إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها بالقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال إصلاحات لتعزيز دور سلطة التقنين في الرقابة، ووضع تدابير جديدة للتقويم المالي، بما يسهم في حماية المودعين وضمان استقرار النظام المالي الوطني.
كما يسعى المشروع إلى الحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية داخل مؤسسات الائتمان المعنية، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
