استجابت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لملتمس جديد تقدم به عضو من هيئة الدفاع عن الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، يقضي بتمكينه من بعض الوثائق الرسمية المرتبطة بالملف المعروض على أنظار القضاء.
وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، بعد نقاش قانوني طويل بين الدفاع والنيابة العامة، حيث ارتأت الهيئة القضائية الاستجابة للطلب شريطة أن يتم ذلك على نفقة دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وأجلت المحكمة جلسة محاكمة محمد مبديع ومن معه إلى غاية 25 شتنبر المقبل، في سياق حرص هيئة الحكم على ضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال إتاحة الوقت الكافي أمام المتهم ودفاعه لدراسة الوثائق والملفات المرتبطة بالقضية، بما يسمح لهم بتقديم مرافعات دقيقة وموضوعية.
وكانت هيئة الدفاع عن مبديع قد سبق لها أن تقدمت بطلب مماثل خلال الجلسة السابقة، غير أن المحكمة رفضته في قرار صدر يوم الثلاثاء الماضي.
واعتبر المحامون أن حرمان مبديع من الوثائق المرتبطة بالقضية يشكل إخلالا بمبدأ المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت هيئة الدفاع أن تمكين المتهم من الوثائق يندرج ضمن الضمانات الأساسية لحق الدفاع، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف داخل قاعة المحكمة.
ورفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير والبرلماني السابق، والمتعلق بتمكينه من الاطلاع على وثائق الصفقات العمومية المرتبطة بالقضية التي يتابع فيها وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.
وصدر قرار الرفض عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الطرشي، وذلك بعد مداولة في الموضوع، حيث يأتي هذا القرار عقب تقديم دفاع مبديع للطلب خلال الجلسة السابقة، حيث اعتبر أن تمكين المتهم من الوثائق يعد حقا قانونيا أساسيا يضمن له إعداد دفاعه بشكل متكامل.
