قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بني ملال تبصم على أسوأ دخول مدرسي في تاريخ الإقليم، متعهدا بفضح كل أوجه الفساد وسوء التدبير والتصدي لها.
وأوضح المكتب في بيان مطول توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 شهد أساليب تدبير مرحلية وملتوية من قبل المديرية الإقليمية وبعض رؤساء المصالح، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية سواء في الشق المتعلق بالترقيات والتجهيزات والتعويضات وغيرها، وأشار المصدر إلى اعتماد المديرية لسياسة الهروب إلى الأمام واستنزاف نساء ورجال التعليم، مما أثر سلبا على جودة العملية التعليمية.
وسجل البيان ما وصفها بـ “الاختلالات الانتقالية” التي شابت حركة الموارد البشرية، حيث اتهمت المديرية بالتواطؤ لإخفاء والتستر على عدد من المناصب الشاغرة في الإقليم والمعلومات المتعلقة بها، مما حرم الكثير من المشاركين من حقهم المشروع في الانتقال والاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وأضاف المصدر أن هذا الأمر نتج عنه انتقال أساتذة إلى مؤسسات لا تعرف أي خصاص في هيئة التدريس، مما ساهم في تكديس الأساتذة.
وأكد المصدر أن هذه الممارسات تضرب في العمق فلسفة وجوهر الحركة الانتقالية المتمثلة في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين. وكشف عن وجود خروقات للتنصوص التشريعية والتنظيمية وتدبير لحركة الموارد البشرية بشكل يفتقر للشفافية، مع غياب معايير واضحة ومتفق عليها في عملية تقدير الفائض والخصاص، مما يفسح المجال أمام المحاباة والمجاملة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتأجيج الاحتقان داخل صفوف نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن المذكرة 17/103 والمذكرة 15/056 المتعلقة بالشفافية والنزاهة في تدبير الموارد البشرية لم يتم احترامها، كما أشار البيان إلى ما وصفه بالانفراد بتدبير وتأويل النصوص التنظيمية لخدمة أجندة خاصة، مستدلا بتجاوزات عرفها الموسم الدراسي 2024-2025.
وتابعت النقابة أن الاختلالات التاريخية للمديرية لا تقتصر على تدبير الموارد البشرية، بل تمتد لتشمل الجانب المالي، مشيرة إلى أن هناك شغيلة لا تزال تنتظر تعويضاتها عن الامتحانات الإشهادية منذ سنة 2023، إلى جانب عدم احترام الحد الأدنى للتعويضات على المشاركة في التصحيح كما ينص على ذلك القرار المشترك رقم 24/145، وصرف مستحقات مالية على أساتذة رغم عدم مشاركتهم في عملية التصحيح.
وشددت الهيئة ذاتها على أن الجامعة الوطنية للتعليم ترفض بشكل قاطع كل أشكال التلاعب بالمعطيات والتدبير الأحادي والعبث بالاعتمادات المالية، داعية الوزارة والأكاديمية الجهوية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومحاسبة المتورطين، وأعلنت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية، ورفع منسوب التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية حازمة من أجل استرجاع الحقوق ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولأطرها.
