أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسبوع ما بعد المقبل، لمناقشة قضايا القطاع ومطالب العاملين فيه.
ورحب التنسيق بالدعوة إلى هذا اللقاء، غير أنه وصفها بـ”المتأخرة”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع البنود المتبقية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة.
وأوضح بيان للتنسيق أن الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي “بنيوية وهيكلية ومزمنة”، محذراً من محاولة تحميل مهنيي الصحة مسؤوليتها، ومشددا على أن معالجة هذه الأعطاب مسؤولية السلطات الوصية، بما يضمن الحق في الصحة ويحافظ على كرامة الموارد البشرية وظروف عملها.
وجدد التنسيق النقابي مطالبه، وفي مقدمتها تعديل مرسوم 2017 الخاص بالممرضين وتقنيي الصحة بإضافة سنوات اعتبارية، وإحداث إطار صحي عال، ودمج المتصرفين الممرضين سابقا، إلى جانب تعديل مرسوم الممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
كما دعا إلى تحسين شروط الترقية عبر مرسوم خاص أو إدماجها في الأنظمة الأساسية لكل فئة، وتعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية برفع قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية، مع حذف التعويض عن المداومة.
وشمل بيان التنسيق أيضا المطالبة بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية ليشمل جميع موظفي القطاع، وحل ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، فضلا عن التسريع بإصدار مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة.
