جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها للمشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبرته مخالفا للدستور، ودعت إلى التصدي لصحافة التشهير والقذف من أجل تأهيل الصحافة والإعلام، لأن البلاد “مقبلة على تحديات كبرى وجوهرية في مجالات مختلفة”.
وذكرت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها التنفيذي، بموقفها الذي سبق أن عبرت عنه، والقاضي برفض المشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبرته “مخالفا للدستور ولكل محددات مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة عبر العالم وللأفق الديموقراطي الذي تتطلع إليه بلادنا”.
وعبرت الفيدرالية عن اعتزازها بـ”التفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية وقوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين للقطاع حول موقفها المبدئي الأول الرافض لمشروع القانون المذكور”، وسجلت “عزلة الحكومة بهذا الشأن أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية”.
وأشادت بانفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المنظمات المهنية، والاستماع إليها أثناء انكبابها على إعداد الرأي الاستشاري المطلوب منها بشأن هذا القانون، و”هو ما لم تقم به الحكومة، مع الأسف، صاحبة المبادرة التشريعية”.
وثمن المصدر ذاته التوصيات الواردة في الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بتركيبة المجلس وتكوينه وبالتمثيلية الديموقراطية المتوازنة للمهنيين، وأيضا الإطار المرجعي الحقوقي العام الواجب الاستناد إليه في مثل هذه القوانين.
وعبرت عن تطلعها في “أن يستحضر مجلس المستشارين المعروض عليه حاليا القانون، وأيضا الحكومة ووزارتها في القطاع، كل هذه التطورات ويأخذها بعين الاعتبار لمراجعة المشروع وتعديله أو إعادته إلى الحوار مع المهنيين وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف ذات الصلة”.
وجددت الفيدرالية تمسكها بالعمل التنسيقي والوحدوي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين المنخرطة اليوم في المبادرات المشتركة للتصدي لهذا القانون، كما أكدت استمرار حضورها وانخراطها في “الدينامية المهنية والمدنية الواسعة التي تشكلت رفضا للقانون وانتصارا للديموقراطية وحرية التعبير”، مضيفة أنها تعمل سعيا للتخفيف من التشرذم والتفرقة، ومن أجل وحدة الجسم المهني الوطني.
ونبهت إلى أن المملكة مقبلة على “تحديات كبرى وجوهرية في مجالات مختلفة، وهو ما يفرض تأهيل صحافتها وإعلامها لمواكبة ذلك والانتصار لمصالح البلاد وصورتها الديموقراطية العامة، ويفرض أيضا التصدي الجماعي لتدني المضامين وضعف المهنية والتحلل من الأخلاقيات، ورفض صحافة التشهير والقذف والتفاهة، وهذه مسؤولية جماعية على الكل الانخراط فيها وخوضها”.
وأشاد البيان بـ”الجهود والتضحيات التي تبذلها يوميا مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية في الجهات، وصمودها رغم المحيط الاقتصادي المنفر وغير المساعد لها”، وطالبت وزارة القطاع بتيسير الإجراءات المرتبطة بصرف الدعم الجزافي لبعضها.
كما دعت الوزارة الوصية إلى تسريع بلورة منظومة قانونية منصفة وعادلة للدعم العمومي تكون حريصة على دعم التعددية والتنوع والجهوية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تطالب مجالس الجهات بدعم مباشر من لدنها للصحافة الجهوية المهيكلة والمهنية، والوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، بحسب تعبيرها.
