أعلن التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الصحة بإقليم ورزازات عن دخوله في مرحلة جديدة من التصعيد ضد الإدارة المحلية، مهددا بتنظيم وقفة احتجاجية، معلنا مقاطعة جميع أشكال الحوار مع الإدارة الحالية للمركز الاستشفائي الإقليمي.
جاء ذلك، في بيان صدر عقب اجتماع عقده التنسيق، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، والذي ضم ممثلين عن النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM).
وخُصص الاجتماع، الذي يأتي بمناسبة الدخول الاجتماعي، لتقييم الوضع الصحي بالإقليم وكشف ما وصفه بـ”التملص الممنهج” لإدارة المستشفى الإقليمي والمندوبية من التزاماتها، و”التسيب الإداري والمالي” الذي يعرفه القطاع.
وعبرت الهيئات النقابية المذكورة عن امتعاضها الشديد من تراجع الإدارة عن التزاماتها، مؤكدة أنه على الرغم من محاولاته المستمرة للعب دوره كشريك اجتماعي عبر تقديم مقترحات تهدف لإصلاح الأوضاع وحماية مصالح المرضى والموظفين، إلا أنه يصطدم بسلوك وصفه بـ”الاستهتار” من طرف الإدارة، والذي يتجلى في عدم تسليم محاضر الاجتماعات للشركاء الاجتماعيين، مما ينم عن “نقص في روح المسؤولية”.
وعلى مستوى التدبير، سجل البيان بأسف شديد “المستوى المتدني” الذي وصل إليه القطاع، خاصة على مستوى المستشفى الإقليمي، مشيرا إلى “تغييب متعمد لتطبيق النظام الداخلي للمستشفيات”، بالإضافة إلى “غياب الصرامة في اتخاذ القرارات التي غالبا ما تكون عشوائية وأحادية الجانب”.
كما أبدى التنسيق النقابي استغرابه مما وصفه بـ “التماطل غير المبرر في الكشف عن نتائج التحقيقات التي كان قد أمر بها المدير الجهوي للصحة”.
خروقات في ملف التعويضات وفشل خدمات المناولة
وكان ملف التعويضات من أبرز النقاط التي فجرت غضب الشغيلة الصحية، حيث تلقى التنسيق النقابي “باستياء شديد” ما وصفه بـ”الخروقات” التي شابت عملية توزيع التعويضات من طرف رئيس قطب الشؤون الإدارية.
وطالب البيان بتقديم توضيحات عاجلة حول المعايير المعتمدة في صرف هذه التعويضات، داعيا إلى إيفاد لجنة للتدقيق في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الموظفين.
وفي سياق متصل، شجب التنسيق النقابي بشدة تدهور خدمات شركات المناولة، وتحديدا صفقتي المطعمة والنظافة، مؤكدا أن الخدمات المقدمة “لا ترقى للحد الأدنى من الانتظارات” رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لها.
وأوضح البيان أن هذا التدهور كان موضوع تقارير عديدة من اللجان التقنية وشكايات من الموظفين، والتي أكدت عدم تطابق الخدمات مع ما ينص عليه دفتر التحملات، إلا أن المفاجئ، حسب البيان، هو “عدم تفاعل مدير المستشفى ورئيس قطب الشؤون الإدارية مع هذه التقارير، وممارستهما لدور الراعي والحامي لهذه التجاوزات في ضرب صارخ لمبدأ المسؤولية”.
وأمام هذا الوضع، أعلن التنسيق النقابي الرباعي عن سلسلة من القرارات التصعيدية، من بينها مقاطعة جميع أشكال الحوار مع الإدارة الحالية للمركز الاستشفائي الإقليمي، معلنا عزمه على تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام إدارة المستشفى، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
كما اعلن المصدر ذاته، أنه سيمضي في فضح كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع الصحة على المستويين المحلي والإقليمي، مسجلا النقص الحاد في الموارد البشرية في بعض التخصصات الحيوية، داعيا الوزارة الوصية والمديرية الجهوية إلى التدخل العاجل لتزويد المستشفى بما يحتاجه من أطر، نظرا لدوره كمستشفى إقليمي ذي طابع جهوي.
