نقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، شكاية أطر التدريس بمدرسة الخليل بحي المسيرة 2 بمراكش، بشأن قيام بعض جيران المؤسسة بتصوير ما يجري داخلها عن طريق نوافذ تم فتحها على جهة المدرسة “بشكل غير قانوني”، مطالبة بالتدخل لوضع حد لما اعتبرته “انتهاكا للحق في الخصوصية والكرامة المهنية لأطر المؤسسة”.
وقالت الجمعية في مراسلة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباشا منطقة المنارة، وقائد قيادة المنارة، إن فرعها المحلي توصل بشكاية من مجموعة من الأساتذة العاملين بالمؤسسة، تفيد “تعرضهم لعمليات تصوير متكررة من طرف بعض الساكنة المجاورة، عبر نوافذ جرى فتحها بشكل غير قانوني في واجهات شقق تطل مباشرة على حجرات الدرس، وهو ما يشكل تهديدا لسلامتهم النفسية والمهنية، ويعرضهم لاحتمال التشهير أثناء مزاولتهم لمهامهم التربوية”.
وأشارت الجمعية إلى أن “هذه الممارسات تمثل خرقا للفصل 24 من الدستور، الذي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وللفصل 447 من القانون الجنائي الذي يجرم التقاط أو بث صور أشخاص دون موافقتهم، إضافة إلى القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.
كما أكدت الجمعية الحقوقية أن هذه الأفعال “تتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتوصيات الأممية الداعية إلى ضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في التعليم”.
وطالبت بفتح تحقيق ميداني لتحديد مدى قانونية فتح هذه النوافذ، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف عمليات التصوير غير المرخص بها، مع ضمان احترام حرمة المؤسسات التعليمية وصون كرامة الأطر التربوية.
